كشف التقرير الشهري لشركة "بيتك" للأبحاث المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي ان سوق الصكوك في شهر اكتوبر سجل انخفاضا في حجم اصداراته عن الشهر السابق بنحو الربع تقريبا حيث بلغ 8.8 مليار دولار إلا أنه بذلك يكون قد حقق زيادة بنسبة 61% مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي فيما بلغ اجمالي اصدارات الصكوك بنهاية اكتوبر حوالي 112 مليار دولار بنسبة زيادة حوالي 60% عن نفس الفترة من العام الماضي حيث من المتوقع ان يصل اجمالي اصدار الصكوك بنهاية العام 130 مليار دولار. وأشار التقرير الي ان الجهات السيادية واصلت السيطرة علي اصدارات الصكوك في شهر اكتوبر فيما تصدرت ماليزيا وقطر وتركيا ترتيب الدول من حيث الاصدار وقد جاءت اكبر ثلاث صفقات علي مستوي العالم من منطقة الشرق الأوسط وهي صفقة اصدار صكوك تركية مقومة بالليرة وصكوك لبنك قطر الإسلامي وبنك التنمية الاسلامي بجدة مقومة بالدولار وجاءت صكوك المرابحة في المركز الأول فيما تراوح الاقبال علي تغطية الصكوك المصدرة بأكثر من خمسة أضعاف المبلغ المطلوب.. وفيما يلي التفاصيل: بلغ حجم اجمالي اصدارات الصكوك علي المستوي العالمي 8.8 مليار دولار في اكتوبر الماضي بانخفاض بنسبة 5.24% عن مبالغ ال7.11 مليار دولار المسجلة في سبتمبر الماضي وبزيادة بنسبة 3.61% عن مبلغ ال5.5 مليار دولار المسجلة في اكتوبر من العام الماضي وفي الأشهر العشرة الأولي من العام الحالي بلغ اجمالي اصدارات الصكوك 9.111 مليار دولار أي أعلي نسبة 4.59% عن الاصدارات التي تمت في الأشهر العشرة الأولي من العام الماضي والتي كانت بمبلغ 2.70 مليار دولار بل وانها تجاوزت اجمالي اصدارات الصكوك لعام 2011 ككل والتي كانت بمبلغ 1.85 مليار دولار أي بزيادة بنسبة 5.31%. وبحسب نوع الجهات المصدرة استمرت الهيئات السيادية في السيطرة علي اصدارات السوق الأولية في اكتوبر الماضي بمبلغ 9.5 مليار دولار أو 7.66% من اجمالي الاصدارات وفي الوقت نفسه شكلت الكيانات ذات الصلة بالحكومات نسبة 5.8% (748 مليون دولار) فيما شكلت اصدارات الشركات 9.24% (2.2 مليار دولار) من اجمالي الاصدارات لهذا الشهر. وبحسب بلد الإصدار تصدرت ماليزيا اصدارات سوق الصكوك الأولي باجمالي مبلغ 8.5 مليار دولار وهو ما يمثل نسبة 3.65% من حصة السوق في اكتوبر الماضي ثم حلت قطر في المركز الثاني من حيث حجم الاصدارات لهذا الشهر بمبلغ 5.1 مليار دولار أو بنسبة 4.16% من حصة السوق تلتها تركيا بمبلغ 905 ملايين دولار أو 3.10% من حصة السوق وبالتالي شكلت الاصدارات المقومة بالرينجيت مبلغ 9.5 مليار رينجيت ماليزي أو 4.66% من اجمالي اصدارات الصكوك في حين كانت الصكوك المقومة بالدولار والليرة بنسبة 1.22% و3.10% علي التوالي من اجمالي الصكوك المصدرة في اكتوبر الماضي. وبالنظر الي هيكل الصكوك استمرت صكوك المرابحة في موقع الصدارة ممثلة 7.4 مليار دولار أو 3.53% من اجمالي الصكوك العالمية المصدرة ثم تلتها صكوك الاجارة بمبلغ 1.1 مليار دولار أو 8.12% فيما كانت صكوك المشاركة بمبلغ 0.1 مليار دولار أو 4.11% من اجمالي الاصدارات وبحسب القطاع الاقتصادي شكلت اصدارات قطاع الهيئات الحكومية والهيئات ذات الصلة بالحكومة نسبة 61% من اجمالي اصدارات الصكوك ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 30% وقطاع الإنشاء بنسبة 5.5%. وبرزت تركيا مرة أخري في سوق اصدارات الصكوك في اكتوبر الماضي حيث اصدرت الحكومة أول صكوك مقومة بالليرة وقد لاقت اصدارات صكوك الخزانة لأجل سنتين بمبلغ 62.1 مليار ليرة تركية (904 ملايين دولار أمريكي) طلبا كبيرا بمعدل طلب علي الأوراق المالية قدره 02.2 مرة وسوف تدفع صكوك الخزانة عائد تأجير بنسبة 7.3% كل 6 أشهر. وتتضمن إصدارات الصكوك البارزة الأخري خلال شهر اكتوبر الماضي اصداري الصكوك المقومين بالدولار الأمريكي من قبل مؤسستين ماليتين بقطر وهي صكوك مصرف قطر الإسلامي لأجل 5 سنوات بمبلغ 750 مليون دولار بمعدل ربح نصف سنوي يبلغ 5.2%. ويأتي هذا الاصدار كجزء من برنامج اصدار شهادات الثقة بمبلغ 5.1 مليار دولار وبلغ الاكتتاب في هذ الصكوك 6 مليارت دولار أي ما يعادل ثمانية أضعاف ما كان يخطط المصرف لجمعه وذلك نتيجة للطلب القوي من المستثمرين. ومن حيث التوزيع الجغرافي كان نصيب المستثمرين من الشرق الأوسط نسبة 48% وآسيا 30% فيما استحوذ المستثمرون من المملكة المتحدة وأوروبا علي نسبة 18% وأمريكا 4% من هذه الصكوك وبالنظر الي نوع المستثمر بلغت حصة الصكوك المخصصة للبنوك 42% ومديري الصناديق بنسبة 39% والمؤسسات فوق القومية والهيئات بنسبة 10% والبنوك الخاصة بنسبة 6% وشركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية بنسبة 3% من هذا الاصدار. وعلي وجه منفصل تم تسعير الصكوك الافتتاحية لبنك قطر الدولي الإسلامي التي يبلغ حجمها 700 مليون دولار لأجل 5 سنوات بمعدل ربح نصف سنوي 688.2% وقد زادت تغطية قيمة هذه الصكوك بنحو 7 مرات عن مبلغ الاصدار وشهدت هذه الصكوك مشاركة قوية من المستثمرين من آسيا والشرق الاوسط حيث حصل مستثمرو الشرق الأوسط علي نسبة 50% من هذه الصكوك بينما كانت نسبة 30% هي نصيب مستثمري آسيا فيما شكل مستثمرو المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة نسبة 20%. وفي الأونة الأخيرة أصدر البنك الإسلامي للتنمية صكوكا بمبلغ 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات والتي تم الاكتتاب فيها بصورة خاصة من قبل مجموعة صغيرة من المستثمرين وتم اصدار هذه الصكوك كجزء من برنامج الصكوك الخاص بالبنك وتم تسعيرها عند 30 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين بنوك لندن "ليبور" لثلاثة أشهر وكان آخر اصدارات البنك الإسلامي للتنمية من الصكوك قبل هذا الاصدار في يونية الماضي وهو اصدار صكوك بقيمة 800 مليون دولار لأجل 5 سنوات والتي تم تسعيرها عند 40 نقطة أساس فوق متوسط اسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة. ومن المتوقع ان تصل اصدارات الصكوك العالمية "باستثناء ماليزيا" إلي 17 مليار دولار لشهري نوفمبر وديسمبر 2012 مجتمعين مما يصل باجمالي اصدارات الصكوك العالمية لعام 2012 إلي 130 مليار دولار.
