قرر البنك المركزي التونسي الابقاء علي نسبة الفائدة الرئيسية للبنوك التونسية التي بلغت في المتوسط 15.4% دون تغيير في ظل ما تواجهه التوازنات المالية للبلاد من ضغوط متواصلة بسبب التضخم وارتفاع عجز ميزان المدفوعات الجارية وتقلص الموجودات الصافية من العملة. وأوضح البنك في بيان له مقيما أداء الاقتصاد المحلي أن نسبة التضخم بلغت 7.5% خلال شهر سبتمبر الماضي وأن العجز الجاري ارتفع منذ بداية العام الحالي ليصل إلي 5.4 مليار دينار "8.2 مليار دولار" بما يمثل نسبة 4.6 % من الناتج المحلي الاجمالي. أما الاحتياطي البلاد من العملة فقد تراجع إلي 7.9 مليار دينار "2.6 مليار دولار" بما يعادل 94 يوما من التوريد. وقد تزايدت حاجة البنوك المحلية إلي السيولة رغم التحسن في استخلاص الديون وهو ما دفع البنك المركزي إلي التدخل في السوق النقدية بضخ 4.5 مليار دينار "4.3 مليار دولار" كمعدل يومي في شهر أكتوبر الماضي. وفي سوق الصرف سجل سعر صرف الدينار التونسي في أكتوبر الماضي ارتفاعا مقابل كل من اليورو والدولار الأمريكي بنسبة بلغت علي التوالي 05.0% و06.0%. ومن التطورات الايجابية أشار البيان المركزي إلي ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 1.1% وزيادة دخل القطاع السياحي 35% وتحسن نسق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.