البرتغال تكشف عن ميزانية تقشفية لعام 2013

كشفت الحكومة البرتغالية عن مشروع موازنة العام المقبل 2013 التي تحوي إجراءات تقشفية هي الأكبر في التاريخ الحديث للبرتغال.
وقال وزير المالية البرتغالي فيتور جاسبار إن متوسط الضرائب علي الدخل سترتفع من 9.8 في عام 2012 إلي 13.2 في العام المقبل 2013.
وكانت البرتغال قد حصلت علي 78 مليار يورو كمساعدات مالية العام الماضي. وأضاف وزير المالية أن الموازنة المقبلة هي السبيل الوحيد للبرتغال للوفاء بمتطلبات خطة الإنقاذ المالية.
وأضاف جاسبار: لا توجد لدينا مساحة للمناورة، مشيراً إلي أن طلب مهلة زمنية قد يؤدي إلي تفاقم الديون ومن ثم الانهيار.
وأعلن وزير المالية أيضاً خفضاً للإنفاق بقيمة 2.7 مليار يورو خلال العام المقبل، يشمل تسريح نحو 2% من موظفي القطاع الحكومي.
وقال وزير المالية إن الموازنة ستسمح للبرتغال بخفض العجز في موازنتها العامة ليصل إلي 4.5% خلال عام 2013.
وتواجه البرتغال أسوأ ركود منذ سبعينيات القرن الماضي، مع ارتفاع نسبة البطالة لأكثر من 15%، مع توقغات بارتفاع هذه النسبة إلي 16.4% العام المقبل.
وكان آلاف البرتغاليين شاركوا في تظاهرات، علي غرار التي نُظمت في أسبانيا واليونان، احتجاجا علي خطط التقشف وتأكيدا علي معارضتهم لحزمة الإنقاذ المالي للبلاد.
وتراجعت الحكومة عن قرارها رفع الضرائب بعد ان واجهت انتقادات من بعض النقابات والسياسيين المعارضين ورجال الأعمال، لخططها التي تقول إنها ضرورية لضمان تحقيق البلاد للأهداف المالية اللازمة لحصولها علي حزمة الإنقاذ من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ودعت نقابات عمالية إلي تنظيم تظاهرات مماثلة في الرابع عشر من نوفمبر المقبل.
وكان نحو 2000 شخص تجمّعوا خارج مبني البرلمان يوم الأثنين للمطالبة باستقالة الحكومة البرتغالية الحالية. وسيؤثر الارتفاع المقرر في الموازنة الجديدة للضرائب علي الدخول علي أجور الكثير من الموظفين.. وستزيد الضرائب علي أرباح رأس المال من 25% إلي 28%.
وتتوقع الحكومة البرتغالية انكماش الاقتصاد بنحو 3% علي الأقل هذا العام، علي أن تقل هذه النسبة في العام المقبل ليصبح معدل الانكماش المتوقع 1%.
وقال أنتونيو جوزيه سيرجيو رئيس أكبر أحزاب المعارضة الاشتراكية إن الاجراءات الحكومية التقشفية بمثابة "قنبلة نووية مالية" ستدمر الاقتصاد البرتغالي.