18 منطقة صناعية جديدة باستثمارات 20 مليار جنيه

وزير الصناعة: ضوابط جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية

صرح المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية بأنه يدرس الآن مجموعة من الضوابط الجديدة لتخصيص الأرض الصناعية لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل منح امتيازات للمستثمرين في الصعيد وسيناء.
قال في تصريحات خاصة علي هامش مؤتمر رجال الأعمال في الدول الإسلامية "الموصياد" في اسطنبول إن هناك أولوية قصوي لتنمية محور قناة السويس وسيناء وتشمل تنشيط مشروع وادي التكنولوجيا في الإسماعيلية وتنفيذ 10 مشروعات باستثمارات ملياري جنيه وتخصيص 14 مليون متر مربع لإقامة مدينة صناعية في العلمين بالإضافة إلي منطقة شمال غرب خليج السويس وشرق بورسعيد وأبو زنيمة.
كشف أن التنمية الصناعية تحتاج من 5 إلي 7 ملايين متر مربع سنويا من الأرض الصناعية لكن الدولة لن تتمكن من تجهيز أكثر من 5.2 مليون متر مربع سنويا، ولذلك فإن نظام المطور الصناعي مستمر مع ضوابط جديدة لحماية المستثمرين من أي استغلال.
قال إنه لن يسمح بظاهرة تسقيع الأراضي وأنه يرفض نظام المزايدات لأنه يؤدي إلي ارتفاع ثمن الأرض مما يزيد تكلفة الإنتاج.
اعترف الوزير بأن مشاكل البيروقراطية مازالت قائمة لكن مصر دولة جاذبة للاستثمار مؤكداً أن الفساد أكبر معوق أمام المشروعات خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قال حاتم صالح إنه يؤمن تماما باستقلالية منظمات الأعمال ويرفض تبعيتها للوزير لأن ذلك كان سابقا يؤدي لثغرات وتحقيق مكاسب سياسية علي حساب رجال الأعمال.
أكد أننا نحتاج مزيدا من التحرير لمنظمات الأعمال ولكن بشكل منظم يسمح بتمثيل فئات الشباب وجميع التخصصات في المراكز القيادية بحيث لا تظل حكراً لفئة معينة من رجال الأعمال.
قال إن الأولوية في الدورة البرلمانية القادمة لمشروع قانون الصناعة الموحد ومشروع قانون سلامة الغذاء بالإضافة إلي قانون جديد لاتحاد الصناعات.
أكد أن الميزة النسبية الرئيسية في مصر هي العقول وأن القطاع الخاص قادر علي تحقيق طفرة بشرط ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال.
من جانبه قال إسماعيل النجري رئيس هيئة التنمية الصناعية في تصريحات خاصة إن خطة التنمية الصناعية تتضمن إقامة 18 منطقة صناعية من المتوقع أن تجذب استثمارات تتراوح بين 15 و20 مليار جنيه.
أكد أن هناك 12 مليون متر مربع من الأرض الصناعية جاهزة فورا أمام القطاع الخاص.. قائلاً: أتمني أن أعطي الأرض الصناعية مجانا للمستثمرين لأننا لسنا تجار أراض وأن الدعم الذي تقدمه الدولة للمستثمر هو الأرض الصناعية.
قال إن نظام المطور الصناعي تجربة جديدة علي مصر، ولذلك كانت بها بعض القصور لكن النظام مفيد ومستمر مع وضع ضوابط جديدة لمنع الاستغلال أثناء عملية البيع.
أشار إلي أن الأولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تقرر تخصيص 20% من المناطق الصناعية لهذه المشروعات مع منح امتيازات خاصة فيما يتعلق بخطابات الضمان.