العساف: المملكة تبحث مع صندوق النقد الدولي زيادة مساهمتها في رأسماله

أكد الدكتور إبراهيم عبدالعزيز العساف وزير المالية السعودي رئيس لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت اجتماعها بالرياض أن المملكة العربية السعودية التي قدمت مساهمة مالية بلغت 15 مليارا لدعم الاقتصاد العالمي عبر صندوق النقد الدولي لا تزال تجري مفاوضاتها الحالية مع الصندوق لزيادة حصتها في رأسمال الصندوق وأن المملكة أعلنت في شهر ابريل الماضي عن هذه المساهمة والغرض منها.
وأوضح في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون أن إسهام المملكة تمثلت عبر في جزأين، القروض التي تقدم وزيادة حصتها في رأسمال الصندوق وهو ما تجري النقاشات بشأنه حاليا مع إدارة الصندوق.
وقال الدكتور العساف إنه تم الانتهاء من الاجتماع الثانوي مع لاجارد لمناقشة عدد من القضايا المهمة ومن بينها الوضع الاقتصادي في العالم وتوقعات النمو الاقتصادي والوضع في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ومختلف دول العالم والحوار حول السياسات الاقتصادية لدول مجلس التعاون ورأي الصندوق فيها إضافة إلي ما يتم من نقاش بين كل دولة والصندوق في إطار الحوار الثنائي وبحث دور الصندوق في مساعدة الدول العربية والتعاون مع دول المجلس.
وأشار إلي أنه تم بحث دور الدول العربية ومن بينها دول مجلس التعاون في دعم جهود صندوق النقد الدولي والتعاون المالي وحصص دول المجلس في رأسمال الصندوق، مبينا أن الصندوق قد خلال الاجتماع المشترك ورقتي عمل حول السياسات المالية لدول المجلس وهو ما أثار استحسان لاجارد وتأكيدها علي دور دول المجلس في دعم اقتصادات الدول العربية والاقتصاد العالمي إضافة إلي بحث زيادة عدد الموظفين العرب في الصندوق وزيادة التعاون الفني ومتابعة اجتماعات طوكيو القادمة.. ومن جانبها أعرب كريستين لاجارد عن سعادتها بزيارة المملكة بدعوة من وزير المالية وأنها تأمل أن يكون اجتماع الوزراء ومحافظي البنوك المركزية مساهما في دعم جهود الصندوق من أجل تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
ومن جانب آخر، أكد الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية السعودي أن السياسات المالية والاقتصادية التي اتبعتها المملكة أثبتت نجاحها عند مواجهة الأزمة المالية العالمية عام 2008 وحتي الآن، مشيرا إلي أن المملكة استعدت لمثل هذه الأزمات بتوفير احتياطيات كافية لمواجهتها وفي الوقت نفسه عملت علي استمرار برنامج الانفاق الحكومي التنموي والاستثماري عام 2009 رغم الانخفاض الحاد في أسعار البترول كما ينخفض الانفاق الاستثماري.
وقال في تصريح صحفي له في أعقاب اختتام اجتماعات الدورة الرابعة والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي إن الاجتماع ناقش التعاون المالي والاقتصادي الذي كان من بين أهم الموضوعات التي تم بحثها، إضافة إلي متابعة قرارات القمة الثانية والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون التي عقدت في الرياض مؤخرا، وكذلك الاجراءات المتعلقة باستكمال السوق المشتركة والاتحاد الجمركي في دول المجلس والتعاون مع التجمعات والدول الأخري التي تمت مناقشتها استعدادا لمؤتمر القمة القادم.