تلقي الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري اليوم تقريراً حول نوعية المياه بنهر النيل وفرعيه وبحيرة ناصر تضمن قيام الوزارة، ممثلة في مختلف الأجهزة المعنية والمعاهد البحثية، برصد ومتابعة حالة نوعية المياه علي طول النهر وفرعيه. وكشف التقرير أن الرقابة علي نوعية وجودة مياه النيل تتم من خلال الشبكة القومية لمراقبة نوعية المياه، والتي تضم 35 موقع رصد داخل بحيرة ناصر، وكذلك 30 موقعا علي نهر النيل، وبخاصة أمام مآخذ الترع ومحطات مياه الشرب، إضافة إلي 11 موقعا علي الترع والرياحات الرئيسية، فضلا عن 29 موقعا علي مصبات المصارف علي نهر النيل. أوضح أنه يتم قياس المتغيرات في تلك المواقع وإرسال العينات إلي المعامل المركزية للرصد البيئي بوزارة الموارد المائية والري أولاً بأول لإجراء جميع التحاليل المعملية وإرسالها إلي المسئولين عن اتخاذ القرار بالوزارة. وأشار التقرير إلي أن الوزارة تقوم برصد جميع عناصر نوعية المياه المقاسة مرتين في العام خلال التصرفات المرتفعة "أغسطس وسبتمبر" والتصرفات المنخفضة "فبراير"، كما يتم رصد نوعية المياه في بحيرة ناصر داخل الحدود السودانية من خلال العديد من الجولات بالبحيرة. وأظهرت نتائج التحليلات والقياسات التي قامت بها الوزارة خلال العام الحالي ،2012 أن حالة نوعية المياه في بحيرة ناصر ذات نوعية جيدة، كما أن نوعية المياه في نهر النيل وفرعيه وسائر الرياحات والترع الكبري ذات نوعية جيدة وتصلح للاستخدامات المنزلية وأغراض الزراعة والصناعة. أوضح الوزير أن التحاليل والقياسات المعملية شملت العديد من العناصر التي تضمنت الرقم الهيدوجيني، الأكسجين الذائب، بكتيريا القولون، الأكسجين الحيوي الممتص، النترات، الفوسفات الكلي، درجة الحرارة، العكارة، المواد الصلبة الكلية، وقد أظهرت نتائج التحليلات بأن تركيزات المعادن الثقيلة والمبيدات علي طول مجري نهر النيل وفرعي دمياط ورشيد لا تتعدي الحدود المسموح بها طبقاً لمعايير القانون 48 لسنة 82. وأشار د. بهاء إلي أن الوزارة ممثلة في مختلف الأجهزة والقطاعات والإدارات المعنية قطعت شوطاً كبيراً في مجال الحفاظ علي المجري المائي من التلوث وإزالة مسبباتها طبقاً لقوانين الري والصرف وحماية نهر النيل، حيث تم حسم عدد 16627 مخالفة تلوث علي طول المجري وفرعيه، وذلك منذ تطبيق أحكام قانون 12 لسنة 1984 وحتي سبتمبر الجاري.