بقيمة 1.8 مليار جنيه

اتمام أول قرضين متوافقين مع الشريعة لشركات الكهرباء والبترول

نجحت بنوك مصرية وعربية تعمل في السوق المصرية في ترتيب أول قرضين متوافقين مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 1،8 مليار جنيه وبما يعادل 3000 مليون دولار وتم منحهما لصالح شركات كهرباء وبترول.
وقال محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أمس الأحد أن عدة بنوك عاملة في مصر انتهت بالفعل من توقيع أول عقدين بنظام المرابحة والمضاربة المتوافقة مع أحكام الشريعة.
تم إبرام العقد الأول مع شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء بمشاركة 6 بنوك هي الوطني للتنمية والمصرف المتحد ومصر والبركة وعودة مصر والمصري الخليجي.
وتبلغ قيمة العقد 620 مليون جنيه مصري أي ما يعادل 100 مليون دولار ومدته خمس سنوات وتم وفق نظام المضاربة المتوافقة مع أحكام الشريعة.
أما العقد الثاني فتم توقيعه مع الهيئةالمصرية العامة للبترول بقيمة إجمالية 200 مليون دولار وبما يعادل 1،2 مليار جنيه وبمشاركة بنوك مصرية بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة الدولية التابعة للبنك الإسلامي للتنمية.
وقال محمد عشماوي إنه باتمام هذين القرضين المتوافقين مع أحكام الشريعة يبلغ إجمالي التمويل المتاح من المصرف المتحد لمشروعات الكهرباء 120 مليون جنيه ومشروعات الهيئة المصرية العامة للبترول 250 مليون جنيه.
واعتبر أن هذين القرضين يعدان بداية نشاط التمويل المشترك المتوافق مع أحكام الشريعة.
وأشار عشماوي إلي زيادة ملحوظة في حجم التمويل الإسلامي عالميا خاصة في عقب الأزمة المالية العالمية ليصل إلي تريليون و200 مليون دولار، وتجاوزت ميزانيات بعض المصارف الإسلامية العاملة حول العالم لتصل إلي 200 مليار دولار.
كما يتوقع الخبراء أن يشهد العام القادم قفزات في حجم التعاملات المالية الإسلامية علي مستوي العالم خاصة في انجلترا وألمانيا.
وكشف عشماوي عن أن المصرف المتحد بصدد دراسة تطبيق تجربة طرح صكوك لصالح مشروعات تنموية محددة علي أن تطرح أولا علي أبناء المنطقة المستفيدة من المشروع.
وشدد عشماوي علي ضرورة استخدام آلية الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة في تمويل عمليات البنية الأساسية ومشروعات الاسكان بهدف احداث قوة دفع للاقتصاد القومي.