خطر التفكك ما زال يهدد منطقة أوروبا والاقتصاد العالمي

قدم ميرفن كينج، محافظ بنك إنجلترا، تقييماً متشائماً للاقتصاد البريطاني والاقتصاد العالمي، محذراً من أن خطر التفكك مازال يهدد منطقة اليورو.
وقال كينج إنه سيمر وقت طويل قبل أن يعود الاقتصاد إلي حالته العادية، وإن أهم مهمة لبريطانيا الآن هي إصلاح قواعد تنظيم البنوك لتقليل احتمالات تكرار الأزمة المالية التي هزت العالم في 2008 .
وأبلغ كينج القناة الرابعة بالتلفزيون البريطاني وبدأنا نري الآن علامات قليلة علي انتعاش، لكنه سيكون انتعاشاً بطيئاً. بعد أزمة مصرفية لا يمكن للمرء أن يتوقع عودة إلي الوضع العادي وأخشي أن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً.
وأضاف أنه بالنظر إلي هذا الوضع فإنه ربما يكون "مقبولاً" الآن ألا تتمكن الحكومة البريطانية من الوفاء بهدفها لخفض الدين.
وانزلق الاقتصاد البريطاني أواخر العام الماضي إلي ثاني ركود منذ الأزمة المالية، ورغم أن كينج ومعظم الخبراء الاقتصاديين بالقطاع الخاص يتوقعون أن ينمو الاقتصاد في الربع الحالي إلا أنه قال إن الاحتمالات بعد ذلك ستتوقف علي العوامل الخارجية.
وأضاف أعتقد أن الامر سيعتمد بشكل أساسي علي ما يحدث في منطقة اليورو وأيضاً في باقي العالم.
وقال إن صانعي السياسة يحاولون بثبات إبقاء جميع الدول في منطقة اليورو، لكنني أعتقد أنه لا توجد أي ضمانات بأنه سيكون بمقدونا عمل ذلك.
وتعليقات كينج صدي لما قاله في مؤتمره الصحفي السابق في أغسطس عندما خفض البنك المركزي البريطاني توقعاته للنمو للعام الحالي. وحذر مجدداً من أن سحابة سوداء من عدم اليقين تقوض ثقة قطاع الأعمال في بريطانيا والولايات المتحدة. وبنك إنجلترا في منتصف برنامج مدته أربعة أشهر لمشتريات للسندات الحكومية بقيمة 50 مليار جنيه استرليني (81 مليار دولار) لدعم الطلب في الاقتصاد البريطاني المتعثر.
ويتوقع معظم الخبراء الاقتصاديين أن المركزي البريطاني سيوافق علي جولة مشتريات أخري بقيمة 50 مليار استرليني في نوفمبر سترفع القيمة الإجمالية لمشتريات الأصول إلي 425 مليار استرليني.
ولم يتطرق كينج بشكل مباشر إلي القرار الذي قد يتخذ في نوفمبر، لكنه أصر علي أن برنامج مشتريات الأصول مازال فعالاً وأن بنك إنكلترا ملتزمة بالحفاظ علي مستويات منخفضة للتضخم الذي ظل فوق مستواه المستهدف البالغ 2% منذ ديسمبر 2009.