توقع بنك الكويت الوطني أن يتراوح الفائض في ميزانية الكويت للسنة المالية 2012-2013 بين 8 و12 مليار دينار كويتي مضيفا أن أسعار النفط الخام "تواصل ارتفاعها علي الرغم من هشاشة الاقتصاد العالمي" في موجزه الاقتصادي وأوضح البنك أن أسعار النفط استقرت بعد شهرين من الارتفاع الحاد الذي سببه التشدد في أساسيات سوق النفط ورأي أن احتمال الإفراج عن مخزونات النفط العالمية الاستراتيجية قد يشكل عاملا لانخفاض الأسعار في الربع الأخير من العام 2012. وتوقع أيضا أن يكون نمو الطلب العالمي علي النفط دون المليون برميل يوميا في العامين الحالي والمقبل وأن يكون نمو الإنتاج من خارج (أوبك) "دون التوقعات" أيضا في إشارة إلي أن أساسيات السوق تظهر أن السوق سيكون متوازنا "إلي حد ما في الربع الأخير". وذكر أنه من المتوقع أن يتراوح متوسط سعر النفط بين 101 و110 دولارات للبرميل في السنة المالية 2012-2013 ما سيولد فائضا في الميزانية يتراوح بين 8 و12 مليار دينار للكويت هذه السنة. وأشار بنك الكويت الوطني في موجزه إلي أن سيناريوهات أسعار النفط تضع متوسط سعر النفط ضمن نطاق 101 و110 دولارات للبرميل في السنة المالية 2012-2013 وهو سعر أعلي بكثير من السعر المتوقع في مسودة ميزانية الحكومة الكويتية والبالغ 65 دولارا للبرميل". وذكر أن إجمالي مصروفات لميزانية لهذه السنة المالية وفقا لتقارير إعلامية يبلغ 22 مليار دينار (رغم أن المصادر الإعلامية الأخيرة تشير إلي أن هذا الرقم قد يرتفع ليصل إلي 24 مليار دينار مع الانتهاء من وضع الميزانية).