قال مكتب الإحصاء المركزي في بولندا، إن اقتصاد البلاد نما بمعدل سنوي بلغ 2.4% في الربع الثاني من العام الجاري بما يقل كثيرا عن نمو متوقع عند 2.9%. تظهر البيانات حدوث تباطؤ للاقتصاد البولندي الذي سجل نموا بلغ 4.3% في الربع الأخير من العام الماضي 3.5% في الربع الأول من هذا العام مع استمرار مساهمة ضعف الاستثمار والاستهلاك في خفض النمو. قال بافيل سيمتشيك لدي مجموعة "آي إن جي" إننا نتوقع أن يكون النصف الثاني من عام 2012 أسوأ من النصف الأول، تتحدث أكثر التوقعات تشاؤما عن نمو نسبته 2% لعام 2012 بل وحدوث ركود في عام 2013 مع بلوغ النمو حوالي صفر. وبولندا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي نجحت في تجنب الركود عام 2009. ونجحت ادارة الرئيس البولندي برونيسواف كوموروفسكي في تفادي أزمات أوروبا المالية خاصة وانها لم تنضم بعد لمنطقة اليورو. ومن المقرر اجراء استفتاء عام بين المواطنين البولنديين للموافقة علي الانضمام أو رفض الانضمام لمنطقة اليورو لكن ذلك لم يحدث حاليا نظرا لأزمات الاتحاد الأوروبي. بالرغم من تاثر بعض قطاعات الدفاع وبعض القطاعات التي تقترب من أسواق الاتحاد الأوروبي اذا لابد ان تؤثر أزمات الجيران في السوق البولندي لكن بولندا هي الدولة الوحيدة ربما في الاتحاد الاوروبي التي حققت نموا اقتصاديا ملحوظا في أوروبا.