قرض الصندوق الدولي..هل يعد شهادة حسن سير وسلوك؟

جدل بين علماء الدين ورجال السياسة حول القروض الخارجية
د.محمود عبدالظاهر: هل نحتاج إليه فعلا أم نستسهل الأمر
كمال الهلباوي: ما يحدث ربا فعلا.. والحكومة فشلت في توفير البديل
أحمد عبدربه: تناقض واضح بين مشروع النهضة والسلوك الحكومي
اختلف خبراء السياسة والدين حول مدي تأثر مصر بالقروض الخارجية، فمنهم من يري أن الضرورات تبيح المحضورات وأن الدولة في حاجة شديدة لهذه القروض نظرا لانهيار حالة الاقتصاد المصري..
من جانب آخر أوضح البعض أن هذه القروض تمثل عبئًا علي الاقتصاد المصري وأن الحكومة الحالية لا تبذل أدني جهود قبل الشروع في الاقتراض، مما يمثل ذلك ربا -علي حد وصف الجماعات والأحزاب الإسلامية- فالضرورة التي تتبعها الحكومة غير واضحة.
يتساءل دكتور محمود عبدالظاهر استاذ العلوم السياسية هل نحتاج لهذا القرض فعليا علي مستوي الساحة الاقتصادية أم لا؟ وهل هناك مصادر تمويل أخري تغنينا عن اللجوء لهذا القرض يمكن وضعها كبدائل في حالة رفضه؟ وإذا نظرنا للموضوع من جهة أخري فإن مجرد موافقة الصندوق علي إقراض مصر هذا المبلغ فهذا يعني قدرتنا علي سداده وبالتالي حتي وإن لم ينفذ القرض فهو إقرار دولي بقدرة الاقتصاد المصري علي السداد وبالتالي يعد تشجيعا للمستثمر الأجنبي علي الاستثمار في مصر.
أصوات معارضة
من ناحية أخري أشار إلي أن الحكومة الحالية تولت الحكم وكانت الخزانة العامة للدولة شبه خالية وبالتالي لا يجب تحميل الحكومة أو الرئيس محمد مرسي هذا الذنب فهم ليسوا المتسببين في الفساد الذي عانت منه مصر خلال السنوات الماضية، وبالتالي لابد ألا ننظر إلي هذا القرض علي أنه مرتبط بشخص معين أو جماعة معينة أو موقف معين.
أضاف أن الأصوات المعارضة لهذه الفكرة ينقصها الفكر الاقتصادي والموضوع هنا لا يجب أن يكون معارضة لجماعة الإخوان في المطلق فهناك من يقول إن نفس الجماعة قد رفضت هذا القرض من قبل، ولكن يجب أن نوضح أن المناخ الاقتصادي الحالي مختلف وكذلك المناخ السياسي الحالي لا يوجد به أي عنصر من عناصر الرؤية التنموية الجادة والجميع يركز علي كيفية اسقاط الإخوان المسلمين فلتسقط هذه الجماعة، ولك يجب ألا يسقط النظام السياسي الحاكم الحالي. فسواء تم تنفيذ القرض أم لا، وسواء وافق عليه الإخوان المسلمين أم لا، فهذا لا يعنينا فالمهم هو الصالح العام لمصر كذلك لابد من التأكيد علي فكرة أن الشعب المصري هو من في يده الموافقة أو الرفض علي هذا القرض وليس جماعة أو فصيل، كما أنه يجب علي الأصوات المعارضة أن تقدم بدائل.
تاريخ سييء
ويقول أحمد عبدربه عضو المكتب التنفيذي للثورة المصرية إن هناك تناقضا ما بين الاقتراض من صندوق النقدالدولي ومشروع النهضة الذي تم انتخاب دكتور محمد مرسي علي أساسه، والذي من المفترض أنه مشروع إسلامي وقد أوضح من قبل رفضه لفكرة الاقتراض من الخارج علي اعتبار أنها ربا وحرام وهو المرفوض التعامل به داخل الدولة الإسلامية وجميعنا نذكر حينما حاولت حكومة دكتورجنزوري الاقتراض من صندوق النقد الدولي رفضت أغلبية جماعة الإخوان المسلمين التي كانت ممثلة لأغلبية مجلس الشعب في ذلك الوقت فكرة الاقتراض، وبالتالي ليس منطقيا انه نفس الأشخاص الذين رفضوا نفس الفكرة أن يوافقوا عليها عندما يتولون الحكم الأمر الذي يضرب في نزاهتهم السياسية وهو شيء يعد إهانة لاستخدام شعارات دينية لتحقيق مكسب سياسي.
وهناك أزمة أخري هي أن شروط التي سيضعها صندوق النقد الدولي سوف تحدد موقف مصر من القرض ومن الممكن ان تكون هذه الشروط قد تضع مصر في مرحله جديدة من مراحل التبعية السياسية لأمريكا أو الدول المهيمنة الأخري في العالم الأمر الذي قد يؤدي إلي التدخل في السياسات المصرية نتيجة لحالات التقشف التي سيفرضها صندوق النقد والتي سيعاني منها بشكل أساسي الفقراء وهم الفئة التي قامت لأجلها ثورة يناير لتحسين أوضاعها الاجتماعية سواء في مستوي الدخل أو التعليم أو الصحة وغيرها، لذلك لابد ان نذكر ان تاريخ مصر مع صندوق النقد الدولي منذ بناء السد العالي تاريخ غير مشرف وهناك تجارب عديدة في العالم توضح ان التعامل مع صندوق النقد الدولي والاقتراض منه بمبالغ كبيرة قد يؤدي إلي أزمات اقتصادية.