أثينا تسعي لمهلة لتنفيذ الإصلاحات

بدأ رئيس الوزراء اليوناني انطونيوس ساماراس اليوم مساعي دبلوماسية لإقناع دائني أثينا بمنحها مهلة إضافية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية المتضمنة في حزمة الإنقاذ المالي، حيث التقي ساماراس رئيس مجموعة اليورو جلود كلود يونكر يسافر لألمانيا للاجتماع بالمستشارة أنجيلا ميركل، وفي اليوم التالي يلتقي بباريس الرئيس الفرنسي فرانسو هولاند وينتظر أن يشدد ساماراس أثناء لقاءاته مع المسئولين الأوروبيين علي أن اليونان تتوافر لديها الإرادة لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية قصد نيل المزيد من أموال الانقاذ الدولي، غير أنها تحتاج لمهلة مدتها عامان لتنفيذ تلك الإصلاحات، بحيث يصبح أجل التنفيذ هو عام ،2016 والهدف هو تفادي المزيد من إجراءات تقشفية صارمة تؤجج غضب اليونانيين.
وقال المسئول اليوناني لصحيفة بيلد الألمانية "لن نطلب أموالا اضافية، كل ما نريده هو قليل من الهواء لنتنفس حتي لا تتوقف عجلة الاقتصاد ولترتفع ايرادات الدولة"، وتعهدت أثينا التي تعيش أزمة ديون منذ سنوات بخفض الميزانية بنحو 11،5 مليار يورو "14،3 مليار دولار" في العامين المقبلين.
وتعليقا علي تصريح ساماراس للصحيفة الألمانية، قال وزير مالية هولندا جان كيس ذي جاغر "إذا كان المقصود بمهلة اضافية تأجيل الإصلاحات وتقليص الانفاق فإنها فكرة غير جيدة".
المستشارة الألمانية نفت في تصريح لها اليوم وجود امكانية للاتفاق علي ادخال تعديلات علي حزمة إنقاذ اليونان أثناء اجتماعها مع رئيس الوزراء اليوناني.
ويلح المسئولون الأوروبيون علي ضرورة أن تنفذ أثينا ما وعدت به من تقليص في انفاقها العمومي وأن هناك هامشا ضيقا للمناورة، كما نفت أنجيلا ميركل في تصريح لها اليوم وجود امكانية للاتفاق علي ادخال تعديلات علي حزة انقاذ اليونان أثناء اجتماعها مع رئيس الوزراء اليوناني.
وأضاف ميركل "سننتظر تقرير مفتشي الترويكا "الدائنين الدوليين لليونان" وبعدها نقرر، وذلك في اشارة إلي تقرير ينتظر أن يقدمه هؤلاء المفتشون الشهر المقبل حول مدي تنفيذ أثينا لالتزاماتها المنصوص عليها في حزمة الإنقاذ، سواء تعلق الأمر بإجراءات التقشف أو الاصلاحات الهيكلية، ومن المنتظر أن يعود المفتشون لأثينا مطلع الشهر المقبل.
ويخضع ساماراس لضغوط شديدة جراء توقع نفاد السيولة من خزينة الدولة خلال بضعة أشهر، وتجدد الحديث في أوروبا عن خروج اليونان، منطقة اليورو، فضلا عن تشدد ألماني إزاء أثينا، حيث عبر عدد من المسئولين عن رفضهم تقديم أي مساعدات مالية إضافية لليونان قبل تنفيذها للتعهدات المتفق عليها.