الخبراء السياسيون اتفقوا علي أنهما وجهان لعملة واحدة

انسوا الصدام بين الرئيس والجماعة!!
سألناهم: وماذا لو أقر حل مجلس الشعب؟
أجابوا: سيكون الصدام مع المجلس العسكري!
اختلف خبراء السياسة والعلوم الاقتصادية حول طبيعة العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين ورئيس الجمهورية الذي هو منها في المستقبل، فمنهم من يري أن رئيس الجمهورية إذا حاول الانفراد بالقرار سيحدث الصدام بينه وبين والجماعة وأوضحوا أن باكورة الصدام من الممكن أن تأتي من خلال موافقة رئيس الجمهورية علي حل مجلس الشعب، بينما يري البعض الآخر أن حزب الحرية والعدالة هو من قام بمساندته ويسعي إلي نجاحه وليس فشله، متوقعين أنه لا يمكن أن يحدث صدام بينهما علي الاطلاق.
ويؤكد دكتور أسامة غيث -خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية- أنه لن ينشب صدام بين الرئيس والإخوان المسلمين بسبب انفراده بالقرار السياسي والحزب يعي هذا لأنه من المفترض أن دكتور محمد مرسي قد تم ترشيحه ومساندته في الانتخابات من جانب الحزب، موضحا أنه لم يحدث في العالم أن هناك رئيساً انتخب وهو تابع لحزب ثم انشق عن هذا الحزب وأكد أن ذلك ليس فكر السياسيين علي الاطلاق لأن الحزب والمرشح التابع له وجهان لعملة واحدة.
وأوضح أن الجماعة سوف تسهم في نجاح مرسي وليس فشله، فجماعة الإخوان المسلمين قائمة علي تنظيم ومبادئ محددة، مشيرا إلي أن هذا لا يسمح لرئيس الجمهورية أن يخالف القانون من أجل الجماعة، ولكن الدولة بها قانون والرئيس ليس من حقه رفض أو قبول إجراءات قانونية معينة يتم اتخاذها سواء كانت في مصلحة الجماعة أم في غير مصلحتها.
وأضاف أن حل مجلس الشعب لن يكن باكورة الصدام بين الرئيس والجماعة، فهذه قوانين لا يمكن رفضها أو قبولها ولكنها أمر واقع علي الجميع ولابد من تنفيذها، موضحا أن حل جلس الشعب بشكل تعدٍ عام علي إرادة الشعب، فهذا المجلس تم ترشيحه بإرادة الشعب، فلم يحدث من قبل أنه تم حل مجلس شعب في أي دولة وبشكل سريع بهذه الدرجة، ففي عام 1987 تم طلب لحل مجلس الشعب ولم يؤخذ فيه حكم سوي إلا بعد 3 سنوات وفي عام 2000 أيضا وجهت طلبات لحل مجلس الشعب ولم يحل إلا بعد الانتهاء من الدورة الكاملة لمجلس الشعب وقبل الانتخابات الجديدة كانت توجد مواءمة بين الانتخابات وظروف الوطن، وكان حل مجلس الشعب بشكل سريع مؤثرا علي الاستقرار أو الأمن والأمان الذي يسعي إليه الشعب، فعدم الأخذ بالظروف السياسية يمثل خطراً علي مصر، وهذا يعد أيضا مخالفة للمعايير الديمقراطية السائدة في العالم.
واتفق معه د. جهاد عودة أستاذ الاقتصاد جامعة حلوان وأكد أنه لن يحدث صدام بين رئيس الجمهورية والإخوان المسلمين لأنهم يسعون جاهدين لإنجاح مرسي حتي يتم ترشيحه في دورة ثانية، فالإخوان المسلمون لن يكونوا أداة لفشل مرسي ولكن لمساندته.
وأضاف دكتور محمود عبدالظاهر أستاذ العلوم السياسة جامعة القاهرة أن الصدام بين رئيس الجمهورية والإخوان المسلمين مستبعد وهذا واضح من خلال الشواهد والممارسة السياسية بين الرئيس والجماعة، كما لا يمكن أن يخرج الرئيس من عباءة حزب الحرية والعدالة وقال إن رئيس الجمهورية من المفترض أنه لا يتعامل بصفته الحزبية ولكن بصفته مسئولا عن 85 مليون مصري، فكل مواطن مراقب لأداء الرئيس السياسي ومن مصلحة الرئيس أن يكون مع الشعب ويناقش القضايا التي تهم الشعب وليس حزبه، موضحا أنه إذا فعل ذلك سيحاسب ويعاقب لأنه رئيس جمهورية لكل الشعب وليس لحزب بعينه.
وأكد عبدالظاهر أنه لابد من احترام دولة القانون والدستور فحل مجلس الشعب تم بقرار المحكمة الدستورية العليا ولا يمكن لأحد الاعتراض عليه حتي لو من رئيس الجمهورية حتي لا يحدث صدام مع المجلس العسكري.
كما يري دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بمركز دراسات الشرق الأوسط أن طبيعة العلاقة المستقبلية بين الإخوان المسلمين ورئيس الجمهورية تنحصر في مسارين: الأول أنه من الممكن أن ينفصل دكتور محمد مرسي جزئيا عن الإخوان المسلمين ووصف هذا الرأي بأنه ضعيف وغير مطروح علي مستوي التطبيق، والثاني أن د. مرسي لن يتخلي عن حزب الحرية والعدالة، وأوضح أنه لا يتوقع حدوث صدام بين الرئيس والجماعة في المرحلة المقبلة.
وأكد فهمي أن حل مجلس الشعب إن حدث فسيكون باكورة الصدام بين رئيس الجمهورية والمجلس العسكري وليس الجماعة، حيث يوجد تناقض شديد بين التصريحات المعلنة والتصريحات التي هي بين السطور للمجلس العسكري فهي غير واضحة لفهم المرحلة المقبلة.