اعتمدت الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة والإسكان 14 إجراء للحد من التعدي علي الأراضي الزراعية منها تشكيل لجنة ثلاثية لحصر المخالفات بصفة يومية تضم المشرف الزراعي ومندوبا من الوحدة المحلية وعمدة القرية، علي أن يتم يوميا تجميع جميع المخالفات الواقعة بالقري لابلاغها للإدارات الزراعية تمهيدا لابلاغها إلي المحافظ المختص، كما تقدم أيضا الوحدات المحلية تقاريرها حول التعديات إلي المحافظ، حيث تقوم أجهزة المحافظة بمقارنة بيانات الزراعة ببيانات الوحدات المحلية، درءا للفساد، والإحالة الفورية لأي مسئول يثبت تورطه في تسهيل البناء علي الأراضي الزراعية. وشدد المهندس محمد رضا اسماعيل وزير الزراعة في تصريحات صحفية أمس علي أنه تقرر إلغاء جميع الاجازات والعطلات لجهاز حماية الأراضي وخاصة أيام الخميس والجمعة والسبت مع محاسبة المقصرين، علي أن تتم مقارنة البيانات المتاحة لدي الأجهزة مع البيانات الواردة من التصوير الجوي، وتغيير المشرفين التابعين لجهاز حماية الأراضي بصفة دورية أو كل من مضي عليه أكثر من عامين. وقال إسماعيل إنه تم وضع آليات جديدة للحد من التعديات علي الأراضي الزراعية، منها الاستعانة بصور الاقمار الصناعية لمتابعة المخالفات علي الأراضي الزراعية أولا بأولا، والتنفيذ الفوري لقرارات الإزالة بالتنسيق بين الزراعة والتنمية المحلية والأجهزة الأمنية، بينما قررت الوزارة البدء الفوري بإزالة الأسوار والمباني غير المكتملة ونقل المخلفات خارج الأرض الزراعية لاعادتها إلي حالتها الأصلية. وطبقا لتأكيدات الوزير، قررت الحكومة تأجيل الموافقة علي مشروعات النفع العام التي يتم إقامتها علي الأراضي الزراعية لمدة 6 شهور وكذلك المشروعات المخصصة لخدمة الأرض الزراعية، مع محاسبة المسئولين المتورطين في تسهيل البناء علي الأراضي الزراعية، وحرمان المخالفين من دعم أعمال مكافحة الآفات الزراعية التي تقوم بها الوزارة.