صرح وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن اليوم بأن بلاده تريد ضمانات معينة لحماية قطاعها المالي في حال إنشاء منطقة اليورو لاتحاد مصرفي، وأضاف أوزبورون في مصريحات إذاعية أنه يستحيل علي بريطانيا الانضمام لأي وحدة نقدية في منطقة اليورو. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد دعت قبل يومين إلي إقامة هيئة أوروبية للرقابة علي البنوك الكبري بالمنطقة، في ظل المخاوف المتزايدة من أزمة القطاع المصرفي الإسباني. ولم يحدد المسئول نوعية الضمانات التي تريدها بلاده، غير أن بريطانيا تتشبث بحماية مكانة حي المال في لندن باعتباره مركزا ماليا يسهم بقسط وافر في الإيرادات الضريبية للحكومة البريطانية، ويعد القطاع المالي أهم القطاعات الاقتصادية لهذا البلد. وأضاف أوزبورن أن المضي نحو أي خطوات أساسية لبناء نظام مصرفي مشترك لتأمين الودائع في منطقة اليورو يستدعي تعديل معاهدة أوروبية وهو ما يتطلب موافقة بريطانية. وجاء تصريح وزير المالية ساعات قبل مباحثات سيجريها رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون في برلين مع أنجيلا ميركل وتتعلق بأزمة منطقة اليورو. ويشوب علاقة لندن بشركائها الأوروبيين بعض التوتر ولاسيما فيما يخص رؤيتها لكيفية التصدي لأزمة الديون السيادية، حيث إن بريطانيا ليست عضوا في منطقة اليورو ولو أنها عضو في الاتحاد الأوروبي، غير أن الاقتصاد البريطاني مرتبط بشدة بما يجري في منطقة العملة الأوروبية الموحدة. وحث أوزبورن منطقة اليورو علي الإسراع بإعادة رسملة المصارف الإسبانية المتعثرة من خلال أموال صندوقي الإنقاذ المالي المؤقت والدائم، مضيفا أن منطقة اليورو تساهلت طويلا مع مصارف في وضع صعب من حيث عدم كفاية رأس المال.