الخبراء: تراجع نسبي في جاذبية الاستثمار في قطاع الاتصالات في حالة اتمام صفقة موبينيل

توقع الخبراء ان يكون هناك تراجع نسبي في جاذبية الاستثمار في قطاع الاتصالات في حال اتمام صفقة موبينيل إلا أن ذلك لن يفقد البورصة المصرية جاذبيتها.
اعتبر بعضهم المستفيد الأول من الصفقة هي شركة المصرية للاتصالات بعد خروج موبينيل من السوق.
توقع الخبراء بعض السيناريوهات المتوقع حدوثها في القطاع علي رأسها طرح شركة الاتصالات الإماراتية نسبة تصل إلي 25% في السوق واتجاه الشركة المصرية للاتصالات علي تبديل خدمة الخطوط الثابتة بخدمات المحمول.
ويري عمرو الألفي رئيس مجموعة البحوث بشركة "سي آي كابيتال" انه لا يوجد تأثير علي قطاع الاتصالات نتيجة بيع موبينيل، مشيرا إلي أن الاتفاقية بين مساهمين رئيسيين بالشركة وهذا لا يؤدي إلي اعادة تقييم القطاع اضافة إلي أن الأموال التي كانت تستثمر بموبينيل سيتم تحويلها إلي المصرية للاتصالات وبذلك لا يوجد تأثير علي القطاع موضحا أن بيع موبينيل جاء نتيجة للظروف التي تمر بها الشركة.
وأكد أن المستفيد الوحيد من الصفقة هي المصرية للاتصالات والتي أصبحت بلا منافس لها في القطاع بعد ان تخرج موبينيل من السوق.
محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قال ان غياب سهم قائد عن السوق المصري وانخفاض حجم نشاطه بعد تراجع سيولته السوقية وحجم تداوله الحر في حال تنفيذ الصفقة سيؤدي إلي تراجع نسبي في الجاذبية الاستثمارية لأسهم القطاع بالبورصة المصرية إلا أنه لن يفقد جاذبيتها بالتأكيد خاصة وأن القطاع لا يزال يحظي بعدد من الأسهم النشطة والقيادية مثل أوراسكوم تليكوم وأوراسكوم للاتصالات مما سيحافظ علي ديناميكية القطاع خلال الفترة القادمة.
أشار إلي أن الصفقة ستعيد تقسيم المحافظ علي قطاع الاتصالات خاصة وأن اتمام الصفقة بصورة كاملة قد يعني في النهاية الاتجاه لشطب قيد موبينيل من البورصة المصرية كما حدث سابقا في سهم فودافون مضيفا أن الصفقة ستدر سيولة لأوراسكوم للاتصالات والاعلام تساعدها في تمويل توسعاتها المستقبلية موضحا أن المنطقة قد تشهد خلال الفترة القادمة توافر فرص استثمارية تدعم من الاستفادة من السيولة المتاحة لدي الشركة.
أضاف أن إعادة الهيكلة الاستثمارية للعديد من الشركات المدرجة اسهمها بالبورصة المصرية بالنسبة لهذا القطاع سيسهم في تخفيف الضغوط عليه بالاضافة إلي زيادة المرونة الاستثمارية والتمويلية بالنسبة له علي المديين المتوسط والطويل.
توقع نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار اجتذاب شركات كبري مثل اتصالات مصر للقيد والتداول بالبورصة المصرية خلال الفترة القادمة معتبرا ذلك أمرا ايجابيا في ظل احتياج السوق لشركة قوية للقيد به لتنشيط حركة التداولات واجتذاب سيولة ومستثمرين جدد.
أكد أن من أهم ما تسعي إليه الشركات من القيد هو الاستفادة من تسعير الاصول في عمليات التقييم لها بالاضافة إلي ايجاد بدائل تمويلية غير متاحة لها الآن مثل طرح اكتتاب لزيادة رأس المال أو اللجوء إلي طرح سندات لتمويل مشروعات الشركة التوسعية، مشيرا إلي أن هذا الأمر قد يكون ضروريا علي المدي المتوسط مشيرا إلي أن الشركة لم تتراجع عن قرار الطرح لكن الأمر بات مرهونا باستقرار البلاد وخروجها من المرحلة الراهنة وتحسن أوضاع أسواق المال حتي تتحقق أهداف الطرح.
ويري أحمد اسماعيل المحلل المالي بشركة نايل كابيتال للاستثمار المباشر أن بعد بيع موبينيل أصبح القطاع فارغا مشيرا إلي أن من السيناريوهات المتوقعة هي طرح شركة الاتصالات الاماراتية نسبة تصل إلي 20% إلي 25% في السوق المصرية، اضافة إلي المصرية للاتصالات من المتوقع ان تقوم بطرح شركة تابعة لها تعمل بنظام مشغل الشبكة الافتراضية عن طريق قيامها بشراء دقائق من شركات المحمول وتقوم بتسويقها عن طريق الشركة التابعة والسيناريو الثاني هو مساهمتها في الشركة الرابعة للمحمول وهذا ليس من المتوقع حدوثها قريبا ولكن سيأخذ بعض الوقت إلي أن تستقر الأوضاع، والسيناريو الثالث هو العمل علي اضافة خدمات افتراضية للمحمول لم تكن موجودة ضمن نشاط الشركة من خلال شركات تابعة تقوم بطرحها بالبورصة، مشيرا إلي أن المصرية للاتصالات ستحاول الاتجاه إلي خدمات المحمول والعمل علي تبديل الخطوط الثابتة بخدمات للمحمول ومن الممكن أن تقوم بزيادة حصتها بشركة فودافون.
وأشار إلي أن الموقف المالي للمصرية للاتصالات قوي للغاية فهي تمتلك حجم سيولة يصل إلي 4 مليارات جنيه مقابل التزامات قصيرة وطويلة الأجل تقدر ب 250 مليون جنيه فقط وأوضح أن المشكلات التي واجهت الشركة نتيجة الفترة الماضية نتيجة لمشكلات العاملين والوضع غير المستقر الذي تشهده مصر منها من استغلال هذه السيولة واستثمارها.
ومن ناحية أخري قال الدكتور عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز يتبع جميع الطرق القانونية والشفافية في طرح أي رخص، مشيرا إلي أن الجهاز مازال يدرس الشروط الواجب توافرها في رخصة المحمول الافتراضية، وسيتم الاعلان عنها فور الانتهاء منها.
وقال مصدر مسئول بقطاع الاتصالات ان طرح الرخصة الافتراضية لن يكون بالأمر المباشر للمصرية للاتصالات، مشيرا إلي أحقية أي شركة أخري المنافسة عليها الأمر الذي يثير المخاوف من عدم تمكن المصرية للاتصالات من الحصول علي هذه الرخصة.
وتسعي المصرية للاتصالات للحصول علي رخصة محمول افتراضية للتحول لمشغل متكامل يقدم خدمات الأرضي والمحمول والبيانات ومواجهة خسائر الهاتف الأرضي.
والجدير بالذكر أن عدد مشتركي الهاتف المحمول بمصر يصل إلي نحو 92 مليون مشترك.