إهدار مشروع المنطقة الصناعية بشرق التفريعة

تناولت مشروع شرق التفريعة القومي بركيزتيه والميناء المحوري والمنطقة الصناعية في 27 مقالا نشرتها الصحافة المصرية علي مدي أربعة عشر عاما لاسيما مجلة "الأهرام الاقتصادي" وصحف "الأحرار"، و "الأخبار" و"العالم اليوم" مرورا بصحف "أخبار اليوم" و"الوفد" و"الأهرام" و"مجلة انترناشيونال".
ولم يخطو هذا المشروع القومي خطوة جادة واحدة نحو التنفيذ خلال 14 عاما عدا إنشاء ميناء شرق التفريعة "شرق بورسعيد" المحوري وتأسيس "شركة قناة السويس للحاويات لتسيطر شركتان أجنبيتان علي 75% من رأسمالها، بينما تسيطر مجموعة "منصور والمغربي" الوزيرين الأسبقين علي 10% من رأس المال.
"1" البداية
ما إن أعلن الجنزوري في مايو 1997 من سنغافورة عن إطلاق الحكومة المصرية لمشروع شرق التفريعة لاقامة ميناء محوري عالمي علي مساحة 22 كليو مترا مربعا وإنشاء منطقة حرة صناعية علي مساحة 87.5 كيلو متر مربع "أي 87 مليونا ونصف المليون متر مربع" حتي هرولت جمعيات رجال الأعمال وآخرون لشراء الأراضي بدعوي إقامة مشروعات صناعية وقد أغرقتنا الصحافة المصرية آنذاك بتحقيقات ومقالات وتصريحات ووعود التنمية المستدامة في شرق التفريعة ولا نزال حتي الآن ننتظر تحقيق ولو جزء بسيط من هذه الوعود!
"2" جنزوي 1998 تخصيص وبيع الأرض
وفي 26 5 98 أعلن وزير النقل والمواصلات أنه تقرر إنشاء منطقة حرة صناعية في ظهير ميناء شرق التفريعة المحوري يجري تزويدها بجميع المرافق الأساسية لطرحها للاستثمار الخاص بحيث يستطيع المستثمرون أن يقيموا الصناعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية وإدخال المصنوعات المنتجة إلي الميناء مباشرة.، ولما تبين للحكومة عدم قدرتها علي تنفيذ المشروع وفكرت في حل عشوائي وهو نقل مسئولية الاعداد التنموي للأرض إلي "الحبايب" في القطاع الخاص. وبالفعل صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1558 سنة 1998 في 29 5 98 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار بغرض إضافة بند جديد برقم "3" مكرر إلي المادة "1" ونصها كالآتي: "تجهيز وتنمية مناطق صناعية جديدة في شرق التفريعة وشمال غرب خليج السويس ويشمل ذلك تمهيد الأرض وإنشاء البنية الأساسية الداخلة ببها وتزويدها بالمرافق وإمدادها بكل ما يلزم من خدمات بغرض تهيئتها بمختلف الصناعات والتصرف فيها".
وبسرعة شكلت لجنة وزارية عليا برئاسة مجلس الوزراء لا لتعيين هيئة من رجال الأعمال مستقلة للمشروع ولكن لتنفرد للجنة بتخصيص توزيع وبيع الأرض "للحبايب" من رجال الأعمال الواصلين. الحكومة تبيع وقناصو الأراضي يعربدون. كل يهبر بما يتناسب مع مدي قربه من مراكز صانعي القرارات النهائية. وذلك علي نمط فوضي ما حدث في عقود إدارة ميناء السخنة وميناء شرق التفريعة والعقود الاحتكارية لمحطات الحاويات في ميناءي الاسكندرية ودمياط.
وهكذا كانت محصلة هذا "العك" أن طلعت علينا الصحافة في 1 7 98 بخبر: "تقسيم 87.5 مليون متر مربع علي الشركات الصناعية وشركات التنمية بمشروع شرق التفريعة.. بسعر المتر 20 جنيها للشركات الصناعية و 5 جنيهات لشركات التنمية" و صرح وزير الاعلام بأن لجنة تخصيص الأراضي قررت تخصيص 54 مليون و200 ألف متر مربع لعدد من الشركات الصناعية والشركات تنمية. "أولا" الشركات الصناعية: شركة مصر للصلب "قوطة وعائلته" 2 مليون متر مربع. المشروع المصري للحديد الاسفنجي لكح ولعائلته، مليون مربع "ثانيا" الشركات التنمية "يعني تجارة أراض": الشركات المصرية لتنمية غرب سيناء 18 مليون متر مربع. شركة دريم لاند "أحمد بهجت وشركاؤه" 11 مليون متر مربع. شركة مستثمري بورسعيد للتنمية "44 مساهما.. إحنا شعب بورسعيد!" 10 ملايين متر مربع شركة الاستثمار والتنمية "جمعية رجال الأعمال بالقاهرة.. اللي سبق كل النبق" 10 ملايين متر مربع. شركة ميلاكو اليمار لمواد البناء 2 مليون متر مربع. ثم مساحات فكة 100 ألف متر لاحدي شركات إنتاج الأدوية و100 ألف متر مربع للشركة المصرية لتنمية مواد البناء. وقد بلغت المساحة الاجمالية المعلنة لهذه الأراضي حتي منتصف 1998 نحو 54 مليون متر مربع.
"3" عشوائية تخصيص وبيع الأرض
إن وزارة الجنزوي الأولي 96 1999 هي التي روجت للمنطقة الصناعية بشرق التفريعة وهي التي وضعت قواعد الفوضي المقننة "لتقسيم وتوزيع وتخصيص وبيع الأرض "87 مليون متر مربع" لحفنة من رجال أعمال في بورسعيد والقاهرة كانوا يلهثون وراء شراء الأراضي بزعم إقامة المشروعات الصناعية رافعين لافتات.. "إحنا رجال الأعمال والصناعة وقادة قاطرة تنمية هذا البلد لنعبر به من الفقر إلي الرفاهية".