أهالي سيناء: نطالب بحق تملك المساكن والمشروعات

ناشد مؤتمر "معا من أجل انقاذ سيناء" المجلس العسكري وكل من يهتم بالحفاظ علي الآمن القومي المصري وعلي سيناء بصفة خاصة سرعة إصدار قانون بحق التملك لأبناء سيناء سواء بالنسبة للمساكن أو المصانع، حتي يشعر أهل سيناء بالاستقرار، ويشعر المستثمر بجدوي استثماره.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته جامعة سيناء أمس الأول مناشدة القوي السياسية والثورية والمجتمع المدني بتضافر الجهود لانقاذ سيناء من التهميش الذي يعطي الفرصة للطامعين فيها.
وطالب المؤتمر بالغاء المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 واصدار قانون خاص بالتنمية يراعي احتياج أهل سيناء، علي غرار القرار الجمهوري رقم 632 لسنة 1982 مع فعل قانون التنمية عن قانون الملكية.
حضر المؤتمر العديد من الشخصيات السياسية وأهالي سيناء وخبراء التنمية والباحثين، اضافة إلي محافظات شمال وجنوب سيناء السابقين والحاليين وعلماء والفكر والدين وأعضاء مجلسي الشعب والشوري.
وأكد الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء المنظمة للمؤتمر اننا في خطر عظيم يجب الانتباه إليه، واسترجاع التاريخ يؤكد ذلك، مشيرا إلي أن أمن سيناء يعتبر أمنا لمصر كلها، وأن الأمن يتحقق بتوطين السكان وإنشاء المشروعات وأعمال جميع الأنشطة النموية.
وأوضح راتب ضرورة الاهتمام بإنشاء مجموعة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي أن يتم تسليمها إلي صغار المستثمرين بالايجار الشهري أو التملك علي أقساط طويلة المدي.
كما طالب أهالي سيناء بالعمل علي سرعة إنشاء منطقة التجارة الحرة بين مصر وغزة لايقاف التهريب بالأنفاق وانخراط الخارجين عن القانون في النشاط التجاري بتلك المنطقة، والعودة إلي سيادة القانون والاحكام الشرعية والعرفية لمواجهة الانفلات الأمني.
وشدد أهالي سيناء علي أهمية استصدار قانون تملك الأراضي لاحداث الجذب الاستثماري والسكاني الحقيقي متمنين ألا يكون شهر ابريل هو شهر الاحتفالات واستعراض الخطب التي لا تغني ولا تسمن من جوع كما يحدث كل عام.
ومن الجدير بالذكر عنوان المؤتمر كان "معا من أجل سيناء" إلا أن الدكتور حسن راتب اطلق عليه "معا لانقاذ سيناء"، وهذا ما تفق عليه الجميع.