تحديات حقيقية تواجه أمريكا بالبنك الدولي

تواجه الولايات المتحدة تحديا حقيقيا في قيادتها للبنك الدولي لأول مرة منذ إنشائه بعد الحرب العالمية الثانية.
فقد رفض زعماء بعض الدول النامية والاقتصادات الناشئة تأييد اختيار الرئيس الأمريكي باراك أوباما لجيم يونغ كيم رئيس دارتماوث كوليج ليخلف روبرت زوليك الذي تنتهي مدة رئاسته في يونيو القادم.
وقال توماس بوليكي عضو مجلس الشئون الخارجية الأمريكي إن المجلس التنفيذي للبنك يعد للتصويت علي الرئيس الجديد يوم 18 أبريل الجاري ويبدو أن الولايات المتحدة ستنجح في تمرير اسم مرشحها بسبب قوة التصويت الذي تتمتع بها في المجلس، حيث إنها أكبر مساهم في رأسمال البنك الدولي لكن مسألة الترشيح لن تمر دون جدل.
وقد أعلنت مجلة إيكونومست وصحيفة فايننشال تايمز دعمهما لنغوزي أوكونجو أيويلا الاقتصادية ووزيرة المالية النيجيرية والمديرة السابقة للبنك. ودخل حلبة السباق ضد كيم جوزيه أنتونيو أوكامبو وزير المالية الكولومبي السابق والمسئول الرفيع بالأمم المتحدة.
ويجري تداول أسماء مرشحين آخرين بين المسؤولين السابقين بالبنك الدولي والاقتصاديين، كلهم يؤيدون بدائل كيم.
انفراد أمريكا بالسيطرة
ويقول توماس بوليكي إن الجدل بشأن ترشيح كيم يمكن تفهمه. فقد انفردت الولايات المتحدة لعقود مضت بسيطرتها علي قيادة البنك الدولي. وقد فتح ترشيح أوباما لكيم الباب أمام الدول النامية لتقديم مرشحيها الذين يتمتعون بخبرات قريبة من خبرات الرؤساء السابقين للبنك.
وبغض النظر عن ما إن كان اختيار كيم هو الاختيار الصحيح أم لا؟ فإن عملية الترشيح ذاتها والبنك سيتأثران إذا لم تستخدم الولايات المتحدة الجدل القائم في إصلاح طريقة إدارة البنك.
إن تبني الولايات المتحدة لترشيح مبني علي المنافسة سيضمن لكيم القدرة علي إجراء تغييرات في مؤسسة طالما قاومت ذلك.
وقد كان وجود أمريكي علي دفة البنك تعني من بين أشياء أخري إرسال تأكيدات لوول ستريت، الذي لعب في الأصل دور الممول الرئيس لرأسمال البنك. لكن مع عولمة أسواق رأس المال فإن هذا المبرر قد عفا عليه الزمن منذ فترة طويلة.
وبدون تطبيق عملية اختيار قائمة علي المنافسة فإنه لا يمكن فتح الطريق أمام أفكار قيادية. والانتخاب الذي يعتمد علي الجنسية الأمريكية وهو ما يتعارض مع الرؤية الخاصة بالقيادة المؤسساتية يقلص دعم المساهمين بالبنك وهو ما يحتاجه رئيسه لتنفيذ إصلاحات جرئية.
وكنتيجة لذلك فإن البنك الدولي يظل مرهونا بصورة كبيرة في إطار نموذج إداري يقدم فقط منحا وقروضا معينة لبعض الدول، وهو ما لا يتناسب مع مهمته الأساسية في خفض معدل الفقر في العالم.
ومع النمو الكبير في كثير من الدول النامية في العقد الماضي، يتعاظم الاستثمار التجاري في كثير من أسواق هذه الدول. في نفس الوقت لا تزيد المساعدات للدول التي تتلقي أموال البنك عن 1% من دخلها.
وقد اختلفت أيضا التحديات للتنمية الدولية. فبينما قل عدد الدول التي تعتبر فقيرة جدا لا يزال عدد كبير من مواطنيها فقراء جدا.
وقد بقي عدد الذين يعيشون علي أقل من دولارين في العالم عند 2.5 مليار نسمة منذ 1981وزادت الفروق بين الدخول.
ويعيش حاليا أكثر من ثلثي فقراء العالم في دول تعتبر ذات دخول متوسطة، حيث لا يتناسب نمو خدمات الصحة والتعليم والبيئة مع النمو الاقتصادي.
وقد أدي الفقر المتزامن مع الزيادة في نمو المجمتعات الحضرية إلي إيجاد مجتمعات كبيرة من مدن الصفيح التي يقطنها حاليا نحو مليار شخص في الدول النامية.
تحديات عالمية
إن التحديات التي تواجه الرفاهية العالمية تكمن في وجود عدة مشكلات لا تستطيع دولة واحدة حلها. وهذه تتمثل في التغيرات المناخية ونقص المياه ونقص الإنتاج الزراعي.
ويقول المنتقدون لترشيح كيم إن الرجل يفتقر إلي المؤهلات الأساسية للمنصب مثل خبرة الإدارة الحكومية والخبرة في مجالات الاقتصاد الكلي والمالية. لكنه يمثل تغييرا جديدا بالمقارنة مع المصرفيين والسياسيين ورجال الأعمال