أكدت شركة بيت الاستثمار العالمي جلوبل أن قطاع الأسمنت شهد تغيرا إيجابيا ملحوظا بعد سنتين من تسجيل انخفاض في إجمالي الإيرادات عقب حدوث الأزمة المالية العالمية التي تسببت في وقف معظم الأنشطة العقارية، ومشاريع البناء والتشييد مما أثر علي الشركات المنتجة للأسمنت ومواد البناء.. فقد حققت شركات الأسمنت الخليجية ارتفاعا كبيرا في إجمالي إيراداتها بلغ 14.2%، في حين ارتفعت أرباح قطاع البناء والتشييد بنسبة 2.7% خلال عام 2011، كما بلغت إيراداته 4.6 مليار دولار أمريكي خلال عام 2011 بالمقارنة مع 4 مليارات دولار أمريكي. علاوة علي ذلك، ارتفع صافي ربح القطاع من 1.440 مليون دولار أمريكي خلال عام 2010 إلي 1.477 مليون دولار أمريكي خلال عام 2011، ومع ذلك، شهد صافي هامش الربح انخفاضا بمقدار 373.3 نقطة أساس خلال تلك الفترة نتيجة لانخفاض بند "الإيرادات الأخري" بنسبة 48%، لتصل الإيرادات إلي 113 مليون دولار أمريكي.. إضافة إلي ذلك، شهد هامش إجمالي الربح انخفاضا بنسبة 79.3 نقطة أساس خلال عام 2010 ليصل إلي 38.6% خلال عام 2011 بالمقارنة مع 39.4% خلال عام 2010، ويعزي هذا التراجع إلي ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة 15.7 خلال عام 2011 لتصل إلي 2.810 مليون دولار أمريكي. إيرادات القطاع ومن جهة إيرادات قطاع الأسمنت في كل دولة خليجية، عكست كل من المملكة العربية السعودية، وعمان، والإمارات، والكويت الاتجاه التنازلي لإيرادات قطاع الأسمنت خلال عام 2010 باستثناء قطر.. وحققت الإمارات التي شهدت تراجعا في إيرادات مبيعات الأسمنت منذ عام 2008، ارتفاعا بلغ 5.9% لتصل إيرادات المبيعات إلي 940 مليون دولار أمريكي. ومن ناحية أخري، بلغ هامش إجمالي الربح أدني مستوي له علي الإطلاق مسجلا 4.2%، علاوة علي ذلك، كان صافي ربح قطاع الأسمنت سلبيا للمرة الأولي منذ أن بدأ قسم بحوث جلوبل في جمع البيانات الخاصة بقطاع الأسمنت الإماراتي. إضافة إلي ذلك، شهدت إيرادات مبيعات قطاع الأسمنت العماني ارتفاعا بنسبة 12.8% ليبلغ 342.3 مليون دولار أمريكي، وهي تعتبر ثاني أكثر الإيرادات ارتفاعا في تاريخ قطاع الأسمنت العماني.. ولكن فيما يتعلق بنتائج الأرباح، سجل قطاع الأسمنت العماني انخفاضا بنسبة 39.4% في الأرباح خلال عام 2011، في حين سجل قطاع الأسمنت الكويتي ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 5.4% لتصل إلي 66.9 مليون دولار أمريكي، كما سجل انخفاضا بنسبة 47.1% في صافي ربحه خلال عام 2011 بالمقارنة مع صافي الربح المسجل خلال عام 2010، أما قطر فكانت الدولة الخليجية الوحيدة التي سجلت انخفاضا في مبيعات قطاع الأسمنت وأرباحه.. سجل قطاع الأسمنت السعودي ارتفاعا بلغ 22.6% في إيرادات المبيعات، و25.2% في صافي ربحه. وبقي الوضع المالي لشركات الأسمنت قويا مما ساعد علي تقليل نقاط الضعف لدي سوق الأسمنت السعودي، حيث ارتفعت الموجودات وحقوق الملكية بمعدلي 4.5% و4.4% علي التوالي خلال عام 2011، ومن ناحية أخري شهد الدين ارتفاعا بنسبة 2.7% ليبلغ 2.497 مليون دولار أمريكي، في حين انخفضت نسبة الديون إلي حقوق الملكية إلي 22.5% خلال عام 2011 بالمقارنة مع 22.8% خلال عام 2010. أسعار البيع بلغ متوسط سعر بيع الأسمنت في دول الخليج 4.9 دولار أمريكية للطن خلال عام 2011 بالمقارنة مع 68.3 دولار أمريكي للطن خلال عام 2010، بانخفاض بلغت نسبته 4.9%، ويعزي هذا الانخفاض بصفة أساسية إلي انخفاض الأسعار في الكويت، والإمارات، وعمان حيث لجأت شركات الأسمنت إلي تخفيض الأسعار من أجل الفوز بعقود بيع الأسمنت.. في حين شهدت المملكة العربية السعودية، وقطر ارتفاعا طفيفا في أسعار الأسمنت.. وارتفع متوسط سعر بيع الأسمنت في دول الخليج بمعدل سنوي مركب بلغ 0.8% خلال الفترة ما بين عام 2006 وعام 2011. من جهة أخري، سجلت عمان أكبر نسبة انخفاض في أسعار الأسمنت، حيث تراجعت بنسبة 19.3% لتصل إلي 64.1 دولار أمريكي للطن خلال عام 2011، في حين بلغ متوسط سعر بيع الأسمنت في الكويت 76.1 دولار أمريكي للطن خلال عام 2011 بالمقارنة مع 79.4 دولار أمريكي للطن خلال عام 2010، علاوة علي ذلك، ارتفعت أسعار الأسمنت في الكويت بنسبة 0.1% خلال الفترة ما بين عام 2006 وعام 2011، وفي ضوء المشاريع التي يجري تنفيذها في الكويت في إطار خطة التنمية، نتوقع أن ترتفع أسعار الأسمنت في الكويت بالمضي قدما. ارتفع متوسط أسعار البيع المحققة في قطر من 68.7 دولار أمريكي للطن خلال عام 2010 إلي 70.1 دولار أمريكي للطن خلال عام 2010، بزيادة بلغت نسبتها 2%، إضافة إلي ذلك، من المتوقع أن ترتفع أسعار الأسمنت في قطر، إذ يتوقع أن يرتفع الطلب علي الأسمنت ما بين 5 و8 ملايين طن سنويا خلال الفترة ما بين عام 2011 وعام 2017.