بعد أزمة ايقافها لمدة 3 أشهر هل يتكرر سيناريو "أجواء" مع شركة "النيل لحليج الأقطان" خبراء السوق يطالبون بآلية لحماية أموال صغار المستثمرين

بعد مسلسل ايقاف اجواء وحبس اموال صغار المستثمرين في السهم.. وبعد الاعلان عن بطلان بيع عقد بيع وخصخصة ما يزيد علي 50 %من أسهم شركة النيل لحليج الاقطان، هل سيتكرر سيناريو اجواء من جديد مع استمرار ايقاف التداول علي السهم لمدة تزيد علي ثلاثة شهور؟!
وكان قرار المحكمة بإلغاء كل عمليات البيع التي تمت أولها في 6 فبراير 1997 حيث تم بيع 3 ملايين و28 ألفا و900 سهم ، وثانيها في 9 أكتوبر 1997 حيث تم بيع مليونين و270 ألفا وواحد سهم، في حين تمت الثالثة في 5 فبراير 1998 حيث تم بيع 299 سهما، بالإضافة لإلغاء تخصيص 588 ألفا و800 سهم، تعادل 10% من اجمالي أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين، وبالتالي استرداد الدولة لجميع الأصول والممتلكات مطهرة مما تم عليها من تصرفات.
قرار الايقاف جاء منذ ما يزيد علي ثلاثة شهور حيث أكد الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الرقابة المالية إيقاف التداول علي شركة النيل لحليج الاقطان عقب حكم القضاء الاداري ببطلان عقد بيع وخصخصة ما يزيد علي50% من أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، لصالح الشركات, وصناديق الاستثمار، والجمهور وذلك من خلال الاكتتاب عليها في بورصة الأوراق المالية
وقال الشرقاوي ان قرار الإيقاف بهدف الحفاظ علي حقوق صغار المستثمرين وحماية الاقلية بالشركة، مشيرا الي انه سيتم دراسة حيثيات الحكم لاتخاذ الاجراءات اللازمة والتي تحمي المتعاملين بالسوق.
مصلحة المستثمرين
فيما اعتبر سيد الصيفي رئيس شركة النيل لحليج الاقطان ان هذا القرار جاء لمصلحة المستثمرين لحماية اموالهم واستثماراتهم، مشيرا إلي ان الشركة تمر حاليا بازمة سيولة طاحنة نتيجة الاضرابات التي شهدتها علي مدار الفترات الماضية.
واوضح ان هناك استحالة في تطبيق الحكم القضائي نظرا لانه سيطبق علي من؟ وكيف سيطبق؟.
وطالب خبراء اسواق المال بضرورة ايجاد ألية لحماية صغار المستثمرين في السوق من تقلبات السوق، وقيام هيئة الرقابة المالية بدورها لحماية اموال صغار المستثمرين.
و يقول محمد سعيد خبير اسواق المال ان هناك أحداثا ساخنة مرت علي البورصة المصرية في أعوامها الأخيرة التي شهدت تحقيقها لمستويات قياسية في مؤشرها الرئيسي وفي أعداد المستثمرين الذين وقع بعضهم كضحايا لبعض الاحداث ومنها تلاعب الملاك الرئيسيين للشركات بقرارات الجمعيات العمومية لتطويعها لما يخدم استثماراتهم الشخصية ولو أضر ذلك بمصلحة الشركة وباقي المستثمرين وقد تجلت هذه الظاهرة في الشركة العربية للاستثمارات والتنمية التي سعي مالكها الرئيسي لإقرار دفعه بحصة عينية من أملاكه الشخصية وتقييمها بأكبر بكثير من قيمتها الفعلية وهو ما لاقي اعتراضات صغار المستثمرين دون أن يجدوا آذاناً صاغية.
وليس بعيداً عن ذلك المثال أحداث سهم أجواء الذي قررت الجمعية العمومية الاستحواذ علي شركات خليجية شقيقة مملوكة للمالك الرئيسي للشركة محملة بقيمة مبالغ فيها للشهرة وتمرير قرارات اكتتاب زيادة رأس المال واعتماد قرارات الجمعية العمومية بطريقة غير قانونية ثم بيع المستثمر الرئيسي لثلث حصته من الشركة وسط ارتفاعات جنونية للسهم فإن واقعة أجواء تجسد حالة صارخة للتلاعب بقرارات الشركة لخدمة المالك الرئيسي علي حساب صغار المستثمرين الذين لا يملكون من أمرهم شيئاً في مواجهة هذه الممارسات.
إيقاف ثلاثة اشهر
واضاف ان الوضع في شركة النيل لحليج الاقطان لا يختلف كثيرا حيث يشهد السهم ايقافا منذ ثلاثة اشهر والمتضرر في النهاية هم صغار المستثمرين الذين تم حبس اموالهم في السهم مع عدم وجود ألية لحماية اموالهم.
وطالب بضرورة ايجاد الية لحماية صغار المستثمرين في السوق من الاحداث المماثلة، وان تسعي هيئة الرقابة المالية الي البحث عن كل الوسائل التي من شأنها حماية اموال صغار المستثمرين.
بينما يقول وائل امين خبير اسواق المال ان ايقاف شركة النيل لحليج الاقطان بدأ يأخذ نفس مسار قضيه "اجواء" فالقضيتان يتشابهان في بطئ الاجراءات ولا يوجد اي اعتبار لعامل الوقت كأحد اهم العوامل في اسواق المال هذا الي جانب البطء في العدالة وتوقع ان يتم خلال جلسه 19/3/2012 تأجيل الحكم والسبب ببساطة هو استحالة تنفيذ الحكم او هناك حل آخر الا و هو ان يوضح لنا من اقر بهذا الحكم عن كيفية تنفيذه.
فكيف سيتم تنفيذ حكم باعادة شركة تمت خصخصتها و تم التداول علي اسهمها منذ اكثر من خمسة عشر عاما تقريبا.
ويوضح ان هناك تناقضات في تلك القضية وأول تلك التناقضات هو تصريح رئيس مجلس اداره الشركة بايجابية قرار ايقاف التعامل علي السهم ويري ان هذا القرار لصالح صغار المستثمرين وانه يحفظ حقوقهم ومن شأنه عدم انهيار سعر السهم و هو ما لا يراه الذين تم حبس اموالهم داخل تلك الشركه و الاسوأ انهم لا يعرفون ما مصير تلك الاستثمارات
ويضيف انه اذا كان ايقاف التداول علي السهم قد حفظه من الانهيار كما يقول رئيس مجلس الشركة فهل يستطيع ان يضمن لصغار المستثمرين انه عند إعادة التداول علي السهم ان يتداول بنفس المستويات السعرية التي كان عليها قبل الايقاف.
تنفيذ الحكم القضائي
و هناك ايضا طرفان يقفان كلاهما ضد الآخر ألا وهما العاملون بالشركه من جانب والذين قاموا بالعديد من الاعتصامات لتنفيذ الحكم القضائي و يرون ان عودة الشركة مرة اخري تحت المظلة الحكومية هو الحل لانهم لا يرغبون العمل تحت مظلة القطاع الخاص و هو امر سلبي تماما يعاني منه المجتمع المصري و من يتعاملون مع موظفي القطاع الحكومي و علي الجانب الاخر يقف صغار المستثمرين مكتوفي الايدي.
وان كان تم الطعن علي الحكم من قبل جميع المتضررين فنجد ان الاشكالية هنا ليست قضية شركه "النيل لحليج الاقطان" فقط و إنما الامر يتعلق بالكثير من الشركات و هو ما يعرض الاقتصاد المصري بأكمله الي مشاكل لا حصر لها فإنه لم يتم وضع قانون استثمار يضمن حقوق الدولة وأيضا يضمن حقوق صغار المستثمرين و ايضا كبار المستثمرين ويجب ان يكون الفاصل في تلك القضايا هو "القضاء الاقتصادي" وان لم يحدث ذلك فان الوضع سيزداد سوءا وهو ما سيأتي بالضرر علي الدولة وعلي جميع المستثمرين.
ويشير الي ان الوضع الذي نحن عليه الان هو وضع طارد للاستثمار في الوقت الذي يجب ان نعمل فيه جاهدين لجذب الاستثمار.