بدعوي القرصنة علي البريد الإلكتروني وخفض الأسعار..الشركات المصرية فريسة لعمليات نصب واحتيال من المصدرين الصينيين

جريا وراء شراء سلع رديئة وأسعار رخيصة وقعت العديد من الشركات المصرية فريسة لعمليات نصب واحتيال من الشركات الصينية وهناك عمليات قرصنة تمت علي بريدها الإلكتروني.
وقد أرسل علاء قناوي رئيس التمثيل التجاري مذكرة إلي جلال الزربة رئيس اتحاد الصناعات المصرية أكد فيها أنه في إطار التعاون المثمر والبناء القائم بين التمثيل التجاري واتحادكم الموقر، ومن منطلق الدور المهم المنوط به التمثيل التجاري في توعية الشركات وتجمعات الأعمال المصرية بأية محاذير تخص تعاملاتهم التجارية بدول العالم المختلفة.
نحذر أنه في سياق متابعة التمثيل التجاري ومكاتبه التجارية في الخارج للعلاقات التجارية بين مصر ودول العالم المختلفة -ومن بينها الصين- وذلك بهدف متابعة الشكاوي وتسوية الخلافات التي قد تعترض سير المبادلات التجارية بين الشركات في كلا البلدين.
وقال إنه تلاحظ في الآونة الأخيرة تنامي ظاهرة عمليات النصب والاحتيال من جانب الشركات الصينية بدعوي وجود عمليات قرصنة تمت علي بريدها الإلكتروني، أو من خلال تغيير أرقام الحسابات البنكية الرسمية والمتخصصة للعمليات التجارية بأخري شخصية أو خارج الصين وفي المناطق ذات الحكم الذاتي حيث يصعب في هذه الحالة إثبات تلقي تلك الشركات لتحويلات مالية من الشركات المصرية، وفي هذا الصدد نود التأكيد علي ما يلي:-
* ينص القانون الصيني علي أن أية تغييرات في بيانات الشركات الصينية أو أرقام حساباتها البنكية يتعين أن تتم بناء علي موافقة رسمية من إدارة الأنشطة الاستثمارية والتجارية بالدولة، لذا فقد يكون من الأنسب للشركات المصرية التأكد من حصول الشركات الصينية علي تلك الموافقة قبل تحويل أية مبالغ مالية علي أية حسابات مالية جديدة تم إخطارهم بها (مرفق البيانات التي تطلبها الهيئة الصينية من الشركات الرسمية.
* يتعين علي الشركات المصرية التأكد -قبل التعامل مع أية شركة صينية- من صحة موقفها المالي وسمعتها التجارية وحصولها علي تصريح مزاولة النشاط التجاري والرخصة التصديرية والبطاقة الضريبية (مرفق بيان ببعض المستندات التي يمكن طلبها للتأكد من سلامة تعاملات الشركات الصينية قبل التعاقد معها).
* تخرج هذه النوعية من الشكاوي والنزاعات عن إطار الخلافات التجارية وتدخل ضمن عمليات النصب والقرصنة والتزوير التي يطبق عليها القانون الجنائي، لذا يتعين علي الشركات المصرية المتضررة اللجوء إلي القنوات الرسمية لمخاطبة السلطات الصينية من خلال التقدم بالشكوي إلي السفارة الصينية بالقاهرة وموافاتها بجميع البيانات المتاحة (مرفق قائمة بأهم مكاتب المحاماة في بكين وشنغهاي في حالة رغبة الشركات المصرية التعامل معها مباشرة، علما بأن المكتب التجاري في الصين لا يملك الصلاحيات القانونية للتدخل بالنيابة عن أو تمثيل الشركات المصرية أمام القضاء الصيني).
* نود التأكيد علي أهمية الرجوع للتمثيل التجاري ومكتبينا في بكين وشنغهاي قبل الشروع في التعامل مع أية شركات صينية بهدف الاستعلام عن الشركة وموقفها المالي ووضعها القانوني وسمعتها في السوق الصيني.
* الإصرار علي ضرورة توقيع عقد رسمي ودراسته دراسة متأنية قبل البدء في أي نشاط تجاري مع شركات صينية توضح به جميع الاشتراطات القانونية اللازمة لحفظ حقوق الشركات المصرية والمتمثلة في طريقة السداد -مواصفات الشحنة المتفق عليها- الاعتماد علي نظام الاعتماد المستندي Lettr of Credit
* ? CIQ للسلع الصناعية والتي يشترط إصدارها من الجانب الصيني والمصاحبة للشحنة الواردة.