لجنة استرداد الأراضي نثير حول مجتمع الأعمال..الأراضي بين حق لا يضيع للدولة.. والعقد شريعة المتعاقدين!

آثار إعلان لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق تكون مهمتها استرداد أراضي الدولة التي نهبتها عصابات الأراضي في عهد النظام البائد حالة جدل واسعة لدي مجتمع رجال الاعمال والمستثمرين، وأكدوا أن مراجعة العقود التي أبرمتها الدولة منذ سنوات امر غير منطقي وستكون له مشكلات كثيرة قد تصل للتحكيم الدولي علاوة علي فقد الثقة في اي حكومة قادمة وتطفيش رجال الاعمال والمستثمرين من السوق المصري، وبين من يري أن حقوق الدولة في الأراضي لا تضيع بالتقادم وبين من يري أن العقد شريعة المتعاقدين.. كان ذلك التحقيق
وكانت اللجنة قد كلفت الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة جميع عقود الأراضي التي باعتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة التنمية الزراعية وهيئة التنمية السياحية، وشددت علي ضرورة أن تتم مراجعة جميع عقود بيع الأراضي في عهد وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ومراجعة عمليات الخصخصة التي تمت طوال العقدين الماضيين منذ بداية عام 1990، مع التركيز علي عمليات الخصخصة التي تمت في حقبة حكومة الدكتور عاطف عبيد .
منطق اللجنة
بداية يوضح المهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أن عجز الموازنة وصل هذا العام 134 مليار دولار والدولة تضطر للاقتراض بفائدة 16% إلي جانب قيامها بعمل أذون خزانة بفائدة 16% أيضا وهو الأمر الخطير والمدمر في نفس الوقت لاقتصاد أي دولة، مضيفا أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب تبحث عن الوسائل التي بإمكانها أن تعطي موارد إضافية لموازنة الدولة وأيضا تؤدي إلي ترشيد النفقات ومن ضمنها أراضي الدولة التي تم نهبها حيث طالبنا الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد التقارير الخاصة لأربع هيئات وهي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية الصناعية وهيئة التنمية الزراعية وهيئة التنمية السياحية وتنشيط السياحة حول أدائهما عن العقود التي أبرموها بالأمر المباشر بخلاف الحالات التي يسمح بها قانون المناقصات والمزايدات لسنة 1997، مضيفا أنه من لحظة صدور القانون والذي حظر التصرف في أراض الدولة إلا من خلال المزايدة والمناقصة حدثت تجاوزات بالجملة عن طريق قيام المسئولين وقتها بتخصيص الأراضي بالأمر المباشر ورغم أن نظام الأمر المباشر في الأساس يتم العمل به في حدود ضيقة وفي مبالغ ضئيلة جدا إلا أنه قد تم استغلاله بمنح أراضي بالمليارات دون مقابل حقيقي للدولة الأمر الذي أضاع علي الدولة هذه المبالغ الكبيرة.
ويشير الحسيني أن هناك لجنة مشكلة من أعضاء مجلس الشعب ستكون مسئولة عن هذا الملف وهذه اللجنة معنية بسياسة المحافظة علي أربع مصالح وهي أولا اقتضاء كل المبالغ لصالح المصريين خاصة أن هذه الأراضي حق الدولة في الأساس وثانيا فيما يتعلق بالمستثمر الجاد سنسعي للمحافظة عليه خاصة ونحن لم نأت لهذا المكان بهدف الانتقام أو التشفي ولكننا نعمل من أجل المحافظة علي حقوق جميع الأطراف ، وثالثا المحافظة علي حقوق الأفراد الذين قاموا بشراء وحدات سكنية فهؤلاء لا ذنب لهم حيث كانوا حسني النية عند تعاقدهم ورابعا نعمل علي إشاعة جو من الاستقرار في قطاع الاستثمار حيث نسعي لتوصيل رسالة لجميع المستثمرين في الداخل والخارج بأن مصر أصبحت أكثر شفافية وبعيدة عن الفساد والبيروقراطية هذا إلي جانب تفعيل التشريع الخاص بحوافز الاستثمار والصادر هذا العام والذي يجيز التصالح مع المستثمر الجاد .
ويضيف الحسيني أننا نتعامل في هذا الملف مع 15 عاما من الفساد وبالتالي من الصعب حصر حجم الأراضي المنهوبة حاليا وإن كنا ننتظر بيانات الجهاز المركزي للمحاسبات لنعلم مساحتها، مشيرا أن هناك من قام بتقييم هذه الأرضي ب 200 مليار جنية وآخرون قيموها ب 800 مليار ونحن بدورنا نسعي إلي استرداد هذا الحق أيا كانت قيمته خاصة ونحن نمر بظروف استثنائية ونسعي لدعم موازنة الدولة عن طريق استرداد جميع حقوق الدولة .
أخطاء متراكمة
فيما يشير المهندس صلاح حجاب رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال إلي أن الموقف الحالي هو نتاج أخطاء متراكمة من الدولة وعدم متابعة لإزالة تلك الأخطاء، مضيفا أن الأساس في قضية أراضي الدولة أنها أتت في أطر لمخططات عامة معتمدة تحدد نوعية استخدام هذه الأراضي وأنه ترتب عليها أو لم يترتب عليها حقوق لآخرين غير مخصصة لهم ومر عليها فترة زمنية، مطالبا بعدم التعامل مع هذا الملف في شكله المطلق فالحالات تختلف والأراضي المخصصة للمطور الصناعي غير التي تم تخصيصها للسياحة أو للاستصلاح الزراعي حيث يجب أولا مراعاة الفروق بناء علي الإجابة علي هذه التساؤلات وهي كيف تمت عملية التخصيص وما استخدامات هذه الأراضي وهل تم إقامة مشروعات عليها ترتب عليها حقوق قانونية لآخرين غير الذين تم التخصيص لهم في الأساس وهل حدثت عملية التخصيص في إطار مخططات عامة معتمدة أم لا وأخيرا