لجنة تقصي حقائق لاسترداد أراضي الدولة المنهوبة.... وتكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقرير عن عمليات البيع

قررت لجنة الخطة والموازنة برئاسة المهندس سعد الحسيني تشكيل لجنة لتقصي الحقائق تكون مهمتها استرداد أراضي الدولة التي نهبتها عصابات الأراضي في عهد النظام البائد، بما فيها الأراضي التي بيعت برخص التراب في خليج السويس، وأشار النواب خلال جلسة أمس إلي أن النظام السابق باع ما يقرب من 26 ألف فدان في العياط بالجيزة، بواقع 200 جنيه لكل فدان. كما قررت اللجنة خلال اجتماعها اليوم تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة جميع عقود الأراضي التي باعتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة التنمية الزراعية وهيئة التنمية السياحية. وشددت اللجنة علي ضرورة أن يتم مراجعة جميع عقود بيع الأراضي في عهد وزير الإسكان الاسبق محمد إبراهيم سليمان، كما قررت اللجنة مراجعة عمليات الخصخصة التي تمت طوال العقدين الماضيين منذ بداية عام ،1990 مع التركيز علي عمليات الخصخصة التي تمت في حقبة حكومة الدكتور عاطف عبيد. وأكد المهندس سعد الحسيني، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن الهدف من هذه الإجراءات هو استرداد الأموال المستحقة للدولة، إلا أنه شدد علي أن هذه الإجراءات لن تكون سببا بأي حال من الأحوال في بث الرعب في قلوب المستثمرين، وأنه سيتم التصالح مع المستثمرين الجادين حتي لا نثير رعب المستثمرين.. وأشار الحسيني إلي أن الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من أراضي الدولة تقدر قيمتها ب800 مليار جنيه، وأن هناك من حصل علي مئات الأفدنة بتراب الفلوس، وأكد أن النظام السابق كان يتصرف في مصر وكأنها عزبة خاصة وشدد الحسيني علي أنه لن يتم التهاون في مليم من حق المصريين، إلا أنه أكد أنه سيتم التصالح مع المستثمرين الجادين الذين بدأوا في استغلال الأراضي في المشروعات التي خصصت لها، وأن التصالح سيتم بعد تحصيل القيمة الحقيقية للأرض بالسعر السوقي في الفترة التي تم شراؤها في وقتها وأوضح أن عصابات تخصصت في تسهيل عملية بيع أراضي الدولة مقابل الحصول علي 60% من قيمة الصفقة، كما سيتم مراجعة جميع الأراضي التي تمت بالأمر المباشر. من جهته أكد النائب أشرف بدر الدين أن جهاز المحاسبات هو المسئول عن الرقابة علي عملية بيع الأراضي الزراعية، وأن مجلس الشعب سيكلف الجهاز بإعداد تقرير عن كل عمليات بيع الأراضي وحصيلة البيع.