مصر بين "الأناركية" و" المباركية"

معارك "كر وفر" لليوم الثالث علي التوالي مازالت تجري حتي مساء أمس الأحد، في محيط وزارة الداخلية بين رجال الأمن و"ثوار" مجهولين، رغم عشرات المبادرات التي تقدم بها العديد من الشخصيات العامة وأعضاء في مجلس الشعب، وثوار حقيقيين . هناك بالطبع ضحايا سقطوا من الجانبين، كما أن مبني الضرائب العقارية المجاور لوزارة الداخلية احترق بفعل فاعل، مثلما احترق المجمع العلمي من قبل، والمعركة مازالت مستمرة . ومثلما حدث في الموقعة الأولي في شارع محمد محمود، وأيضا في محيط مجلس الشعب من قبل، وحاليا في محيط وزارة الداخلية، هناك صبية صغار يلقون بالحجارة علي رجال الامن المدافعين عن الوزارة، بل إن القنابل المسيلة للدموع التي يلقيها رجال الشرطة علي الثوار الصغار من اجل تفريقهم ، يقوم هؤلاء "الصبية" أوالثوار الصغار بإعادة إلقاء تلك القنابل علي "الأمن". الغريب أن ألتراس الأهلي أعلن أنه ليس متواجدا في محيط وزارة الخارجية، بل كان أغلب مشجعي الألتراس في عزاء النادي الاهلي وقت وقوع أحداث وزارة الخارجية، وذلك لتقديم واجب العزاء في زملائهم الشهداء الذين لقوا مصرعهم خنقا ودهسا وبإلقاء أجسادهم الطاهرة من فوق أسوار استاد بور سعيد، كما إن معظم إئتلافات الثورة وشباب 6 إبريل وحركة كفاية، تبرأوا من الاحداث الجارية حاليا في محيط وزارة الداخلية. والسؤال الآن: من الذين يلقون الحجارة علي رجال الأمن أمام وزارة الداخلية، وفي محيط مديرية أمن الاسكندرية بسموحة وأمام شرطة الاربعين بالسويس؟ الإجابة من وجهة نظري المتواضعة إن أغلب هؤلاء من اطفال الشوارع والبلطجية الصغار والشباب "الصايع" الذي لا عمل له، ويعملون الأن لحساب "الأناركية" أي الشباب الفوضوي الذي يريد هدم كيان الدولة من اجل بناء دولة جديدة، ومن اهم الركائز الذي يريدون هدمها من اجل تحقيق أهدافهم واغراضهم الشاذة هم رجال الجيش والشرطة وتمهيدا لهدم إقتصاد الدولة وكيانها الاجتماعي بعد ذلك. والأناركية في مصر يقلدون جماعة أنونيماس أو الخارجين عن القانون أو الهدامين والتي يميزها إرتداء قناع جاي فوكس الشهير، ويقال إنها جماعة ماسونية تابعة للمخابرات الامريكية. ومن ضمن مباديء تلك الجماعة هي اعتناق فلسفة "الأناركية" أو المذهب الفلسفي اللاسلطوي، وهو مذهب فوضوي قائم علي الرغبة في بناء مجتمع قائم علي المساواة والتعاون بين افراد الشعب دون وجود طبقة حاكمة أي عدم الإعتراف بالدولة ككيان حاكم ومعارضة كل القوانين المقيدة للحريات ولحركة تدفق المعلومات وعدم الإعتراف بالرقابة إطلاقا، ورفض الديكتاتورية بكافة أشكالها.