4 اتفاقيات بين مصر والصندوق

نفذت مصر منذ الثمانينيات وحتي اليوم أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق وذلك بقيمة إجمالية قدرها 1،1558 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (تعادل 1،850 مليار دولار أمريكي بأسعار الصرف في نهاية مايو 2011) غير أن حوالي خمس المبلغ المتاح فقط هو الذي تم صرفه بالفعل (263،2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة تعادل 421،3 مليون دولار أمريكي بأسعار الصرف في نهاية مايو 2011) ،قد انتهي آخر هذه البرامج في عام 1998 وتم سداد المبالغ المستحقة بالكامل في الفترة 1987-1988 اتفقت مصر مع الصندوق علي عقد اتفاق للاستعداد الائتماني بقيمة 250 مليون وحدة حقوق سحب خاصة تعادل 2.400 مليون دولار أمريكي بأسعار الصرف نهاية مايو 2011 للمساعدة في حل مشكلة المدفوعات الخارجية المتأخرة وأوجه الضعف الهيكلي التي انعكست في شكل تضخم محلي متزايد وفي ظل هذه البرنامج حصلت مصر علي 116 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (تعادل 185،7 مليون دولار أمريكي بأسعار الصرف في مايو 2011. * 1991-1993 عقد اتفاق استعداد ائتماني آخر مع مصر بقيمة 234،4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (تعادل 375،2 مليون دولار أمريكي بأسعار الصرف في مايو 2011) نظرا لتزايد عجز الحساب الجاري وتراجع المنح والتدفقات الرأسمالية الداخلة إلي جانب قيود التمويل الخارجي مما أثار القلق بشأن قدرة مصر علي تمويل وارداتها من المواد الغذائية والوفاء بالتزامات خدمة الدين. * 1993-1996 وافق الصندوق علي مبلغ إضافي قدره 400 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (تعادل 640،3 مليون دولار أمريكي بأسعار الصرف في نهاية مايو 2011) في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" وبلغ مجموع التمويل المتاح لمصر في تلك الفترة 6344،4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (تعادل 1،015 مليار دولار أمريكي بأسعار الصرف في نهاية مايو 2011. غير أن مصر لم تسحب منها سوي 147،2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (تعادل 235،6 مليون دولار أمريكي بأسعار الصرف في نهاية مايو 2011. * 1996-1998 أتاح الصندوق لمصر تمويلا إضافيا بمقتضي اتفاق جديد للاستعداد الائتماني بقيمة 4.271 مليون وحدة حقوق سحب خاصة تعادل 434،4 مليون دولار أمريكي بأسعار الصرف نهاية مايو 2011 حيث كان إطار البرنامج الموضوع وفق تسهيل الصندوق الممدد قد أصبح لاغيا في ذلك الوقت ولم تسحب مصر أيا من الأموال المتاحة لها في ظل هذا البرنامج. لكن هذا البرنامج والسابق عليه شكلا إطاراً سمح لمصر بالحصول علي الغاء 50% من دينها الرسمي المستحق لبلدان أعضاء في نادي باريس ومنذ عام 1993 لم تطلب مصر أي قروض من الصندوق واقتصر دور الصندوق علي المشاورات والمساعدات الفنية. وكانت مصر قد أصبحت عضوا في الصندوق بتاريخ 27 ديسمبر 1945 وتبلغ حصة عضويتها 943،70 مليون وحدة حقوق سحب خاصة تعادل 1،5 مليار دولار أمريكي بأسعار الصرف في نهاية مايو 2011 وتخصص لكل عضو حصة في الصندوق تقوم إلي حد كبير علي مركزه النسبي في الاقتصاد العالمي وبناء علي حصة البلد العضو يتم تعيين الحد الأقصي لالتزامه المالي تجاه الصندوق وما يتمتع به من قوة تصويتية كما تؤثر الحصة علي حجم التمويل الذي يمكنه الحصول عليه من الصندوق.