لجنة لتعديل قانون المحاجر والمناجم الجديد

تعتزم شعبة صناعة المحاجز بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات تشكيل لجنة لتعديل قانون المناجم والمحاجر الذي من المقرر إقراره خلال الدورة البرلمانية المقبلة بحيث تضم ممثلين عن كل من هيئة الثروة المعدنية ووزارة التنمية المحلية وشعبة المحاجر والمجلس التصديري لمواد البناء وغرفة التعدين التابعة لوزارة البترول ونقابة الجيولوجيين وبعض الشركات العاملة في قطاع المحاجر والمناجم. قال ياسر راشد رئيس شعبة المحاجر خلال اجتماع الشعبة مؤخرا مع رئيس هيئة الثروة المعدنية المهندس فكري يوسف: ان مهام اللجنة ترتكز في وضع قانون توافقي للثروة المعدنية يرضي جميع الاطراف العاملة بالمنظومة بحيث لا يتضرر منه أحد مشيرا إلي أن اللجنة ستختص بمناقشة اللائحة التنفيذية للقانون بحيث يجمع النواحي المادية المرتبطة بالثروة المعدنية موضحا انه لابد أن يساعد القانون الجديد في تشجيع الاستثمار بقطاع المحاجر. وقال الدكتور عاطف درديري الرئيس السابق لهيئة الثروة المعدنية أن قانون 86 لسنة 56 يشجع الاستثمار ولكن لابد من تغيير الرسوم المقررة بالقانون وان يتم تحويلها الي اللائحة التنفيذية. وأوضح حمدي زاهر نائب رئيس شعبة المحاجر إنه إذا تم إدخال بعض التعديلات علي قانون 86 بما يجعله صالحا للطرفين حيث يجب تغيير اللائحة التنفيذية وتشكيل لجنة من الوزارات المعنية لتحديد الدخول التي تحصل عليها الدولة من هذه المحاجر مطالبا بضرورة تطبيق نظام الشباك الواحد. ونفي المهندس فكري يوسف رئيس هيئة الثروة المعدنية ما تردد عن عرض قانون المحاجر والمناجم الجديد علي مجلس الوزراء مشيرا إلي انه لن يتم تقديمه لمجلس الوزراء إلا بعد عرضه علي اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين للوصول الي قانون توافقي يرضي جميع الاطراف.