بعد توقفه لمدة تزيد عن العشرة أشهر أصدرت الحكومة الأمريكية قرارا بإعادة تفعيل النظام المعمم للمزايا بين الدول النامية والأقل نموا "والبالغ عددها في إطار هذا النظام 51 دولة" لتتمتع بمقتضاه مصر بالاعفاء الجمركي لعدد كبير من السلع منها 500 سلعة زراعية و2882 صناعية إلي السوق الأمريكي علي أن يم ذلك وفقا للشروط المحددة بشأن قواعد المنشأ وشروط الشحن. كما تتمتع مصر وعدد بسيط آخر من الدول "من بينها الأردن، كولومبيا، المغرب، بتسوانا، جواتيمالا" بالاعفاء الجمركي ل6 بنود جمركية المصنوعات اليدوية من صنف المنسوجات والملابس الجاهزة استثنتها الولاياتالمتحدةالأمريكية من النظام المعمم للمزايا. صرح بهذا سعيد عبدالله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة وقال إن الحكومة الأمريكية تشترط عند التصدير إليها في إطار النظام المعمم للمزايا ألا تقل نسبة القيمة المضافة بالنسبة لإكساب منشأ الدول المستفيدة عن 35%، كما يشترط للسماح للمنتجات المدرجة في هذا النظام الدخول إلي المنافذ الجمركية بأن تكون مشحونا شحنا مباشرا من دولة المنشأ، وفي حالة مرور البضائع بدولة أو بدول أخري "تجارة الترانزيت" يجب ألا تعتبر المنتجات المشار إليها أقليم بلد الترانزيت. ويذكر أن الحكومة الأمريكية كانت قد اصدرت قرارا في يناير الماضي جمدت بمقتضاه العمل بالنظام المعمم للمزايا بين دول النامية والأقل نموا. ويعمل النظام الأمريكي علي أساس منح الدول النامية والأقل نموا إعفاء جمركيا كاملا لعدد كبير من السلع ما بين سلع زراعية وزراعية مصنعة وصناعية وذلك وفقا لمدي قدرة هذه الدولة علي التصدير من هذه السلع، وكذلك درجة حساسية هذه السلع بالنسبة إلي الاقتصاد الأمريكي ولا تتضمن قائمة السلع المدرجة في هذا النظام والتي تتمتع بالإعفاء الكامل من المنتجات النسجية والملابس الجاهزة والساعات والأحذية وشنط اليد وشنط السفر والملابس الجلدية والصلب والزجاج والالكترونيات. ترأست السفيرة مني عمر، مساعد وزيرالخارجية للشئون الأفريقية وفد مصر في الاجتماعات الوزارية للتحضير للمؤتمر الدولي للبحيرات العظمي التي ستعقد في كمبالا يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين. ويرأس وفد مصر في القمة وزير الري والموارد المائية الدكتور هشام قنديل ممثلا للمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وأكدت السفيرة مني عمر أن مصر تسعي من خلال مشاركتها في قمة المؤتمر الدولي للبحيرات العظمي، التي تعقد في كمبالا عاصمة أوغندا يومي 15 و16 ديسمبر الجاري، لتقديم الدعم اللازم لجهوددول المنطقة في إنشاء رابطة اقليمية تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المنشودة والتكامل الإقليمي، فضلا عن معالجة الشواغل الإنسانية والاجتماعية التي تواجهها دول المنطقة. وأضافت أن الحرص المصري علي المشاركة الفاعلة في هذه القمة الاقليمية الافريقية يأتي كونها إحدي الخطوات الجادة مع مثيلاتها من التجمعات الاقليمية الافريقية الأخري لتحقيق التكامل الافريقي وتحقيق الرفاهية لشعوبنا معا وأيضا من منطلق المصير الواحد مع أشقائنا، والذي يفرض علينا علي مر التاريخ السعي دوما لاستثمار جميع الفرص المتاحة لتعضيد ودفع العلاقات الثنائية والجمعية في شتي المجالات. وأشارت إلي أن مصر تضع خبراتها وخبرائها جنبا إلي جنب مع أقرانهم لوضع الحلول لمشاكلنا ودفع عجلة التنمية المستادمة ولما تمثله هذه المنطقة الحيوية من أهمية جيواتسراتيجية للمصالح الحيوية والأمن القومي المصري، حيث تزخر دول منطقة البحيرات العظمي بثروات طبيعية تعدينية وبترولية هائلة وتمتلك أكبر خزان مائي في أفريقيا، وتضم سبعا من دول حوض النيل، فضلا عن كونها سوقا واعدة للاستثمارات المصرية. وتعقد القمة هذا العام تحت شعار "قضايا العنف القائم علي نوع الجنس" وتتناول أيضا موضوع تجنب وإنهاء الافلات من العقاب، فضلا عن مناقشة الأوضاع الأمنية بدول المنطقة وبحث طلب انضمام دولة جنوب السودان كعضو كامل في التجمع. يذكر أن المؤتمر الدولي للبحيرات العظمي أنشيء عام 2000 بهدف مناقشة قضايا الأمن والسلام والتنمية في المنطقة.