بهدف إنهاء الأزمة المالية التي تعاني منها..إيطاليا تعلن خطة تقشف بقيمة 41 مليار دولار

كشف رئيس الحكومة الإيطالية الجديدة، ماريو مونتي، عن خطة تقشف تصل قيمتها إلي 30 مليار يورو، أي حوالي 41 مليار دولار، في شكل ضرائب جديدة وتخفيض الإنفاق علي مدي عامين، تتضمن أيضاً إصلاح نظام المعاشات، في خطوة تهدف إلي إنهاء الأزمة المالية التي تجتاح عدداً من دول منطقة اليورو. وأعلن مونتي، في وقت متأخر أن خطته تتضمن توفير نحو 20 مليار يورو من خلال ترشيد النفقات، بما فيها إحداث تغيير كبير في طريقة حساب معاشات التقاعد للعاملين الإيطاليين، وزيادة سن التقاعد بمقدار عام واحد، اعتباراً من يناير المقبل. وبحسب الخطة يتم توفير 10 مليارات يورو أخري، عن طريق فرض ضريبة جديدة علي التحويلات المالية بنسبة 1.5%، وضريبة علي بعض السلع الكمالية، مثل اليخوت والسيارات الفخمة والطائرات، بالإضافة إلي تعزيز إجراءات مكافحة التهرب الضريبي. وخلال الإعلان عن خطته، التي من المتوقع أن يتم تقديمها إلي البرلمان في وقت لاحق ، قال رئيس الحكومة الإيطالية، والذي يشغل أيضاً منصب وزير الاقتصاد، إنه لن يتقاضي راتباً عن أي من الوظيفتين اللتين يشغلهما. وقال رئيس الوزراء الايطالي إن حكومته ستتبني، قرارات من شأنها أن تضمن تنفيذ التدابير التي اتخذتها الحكومة السابقة، مما سيسمح بالتطبيق الفعلي للإصلاحات الهيكلية علي المدي القصير، حسب تعبيره. وشدد مونتي، في كلمة أمام مجلس وزراء المال والاقتصاد الأوروبيين، أوردتها وكالة آكيس الإيطالية للأنباء، علي أن خطته المالية زستكون موجهة بشكل صارم علي أساس النمو والعدالة. وتابع قائلاً: لقد أكدنا علي أن الهدف هو الوصول إلي تعادل في ميزانية 2013، وأضاف: في هذه المرحلة من المهم بالنسبة لإيطاليا أن تكون قريبة من ألمانيا وفرنسا، فهي ثالث اقتصاد في منطقة اليورو، وسنسعي للحفاظ علي هذا الارتباط من خلال التعاون المثمر مع المؤسسات الأوروبية. وبعد قليل من تعيينه رئيساً للحكومة الإيطالية، خلفاً لرئيس الوزراء السابق، سيلفيو برلسكوني، الذي قدم استقالته الشهر الماضي علي وقع الأزمة المالية، أعرب مونتي، البالغ من العمر 68 عاماً، عن ثقته في قدرة إيطاليا علي مواجهة واجتياز هذه المرحلة الصعبة.