بدأت النيابة الإدارية التحقيق في مديونيات شركة "حديد عز الدخيلة" المستحقة لوزارة الكهرباء طبقا لفواتير الاستهلاك الشهرية، وذلك تم بناء علي شكوي رسمية قدمت من الشركة القابضة لكهرباء مصر. شكلت النيابة لجنة لحصر تلك المديونيات حتي يتسني للوزارة الحصول عليها قبل صدور أحكام قضائية نهائية بحق أحمد عز مالك الشركة وبالتالي تضيع مستحقاتها المالية. وعلمت "العالم اليوم" أن لجان الفحص الأولية أكدت وجود 400 مليون جنيه مديونية واجبة السداد للوزارة علي الشركة من جراء استهلاك الكهرباء وإنشاء محطة صغيرة لإنتاج الكهرباء لأن المصنع مدرج ضمن شريحة المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، وحاصل علي رخصة بذلك من هيئة التنمية الصناعية. وبدأ المبلغ المستحق "400 مليون جنيه" يتراكم علي مصنع الدخيلة منذ إبريل 2007 وحتي الآن حيث التزم المصنع بالسداد الفوري شهريا عندما قطعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء التيار عن المصنع في فبراير 2007 خلال تولي المهندس سمير عز العرب رئاسة الشركة وسانده وايده الدكتور حسن يونس والذي رفض طلب عز إعادة التيار الكهربائي للمصنع إلا بعد دفع كامل المديونية وبالفعل التزم عز بعد رفض الوزير تهديداته في ذلك الوقت وارتفعت المديونية إلي هذا المبلغ نتيجة عدم اصرار رئيس الشركة السابقة حسن نجم والحالي فتح الله شلبي علي المطالبة بمستحقات الوزارة لديه إلا أن المهندس محمود سعد بلبع رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر طلب من جميع رؤساء شركات الكهرباء حصر ومراجعة مديونياتهم لدي الشركات والمصانع الكبري تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بسرعة إعادة أموال استهلاكهم الكهرباء للاستفادة بها في المشروعات الحالية وتوفير سيولة مالية لازمة للعاملين بالقطاع.