الدورة النقابية العمالية 2006 - 2011 انتهت رسميا أمس

البرعي يواجه ضغوط "المستقلة" و"العامة" تطالب بإلغاء "الحل"

انتهت أمس رسميا مدة الدورة النقابية العمالية 2006 - 2011 ليبدأ من اليوم العمل بقرار الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة الخاص بمد الدورة النقابية 6 أشهر واعادة تشكيل اللجنة المشرفة علي اتحاد العمال لتنهي أعمالها في شهر يونية المقبل وهو القرار الذي لاقي ترحيبا من النقابات العمالية التي كانت علي وشك الحل بسبب انتهاء الدورة النقابية دون اجراء انتخابات عمالية بسبب الظروف التي تمر بها البلاد وصعوبة اجراء الانتخابات تحت اشراف قضائي كامل. وعلمت "العالم اليوم الأسبوعي" أن الدكتور أحمد البرعي يواجه ضغوطا من قبل النقابات المستقلة بسبب مد الدورة النقابية واعادة تشكيل اللجنة المؤقتة لادارة الاتحاد بعد استبعاد أعضاء النقابات المستقلة والأعضاء غير النقابيين. وكانت حالة من الشد والجذب بين الدكتور أحمد البرعي ورؤساء النقابات بسبب تفكير الوزير في حل جميع النقابات العمالية يوم 27 نوفمبر وتشكيل مجالس ادارة لادارة النقابات لحين اجراء الانتخابات إلا أن البرعي رضخ في نهاية الأمر لضغوط رؤساء النقابات بعد اجتماعه الأخير معهم يوم 20 نوفمبر الماضي ولم يطبق قرار الحل إلا علي 7 نقابات عمالية تم حلها خلال شهر أغسطس الماضي وهي نقابات البناء والأخشاب والهندسية والكيماويات والخدمات الادارية والنقل البحري والمرافق العامة والاتصالات. وطالب العديد من أعضاء النقابات التي تم حلها بضرورة الغاء قرار الحل وعودة مجالسها أسوة بما تم تطبيقه علي باقي النقابات العامة التي ستستمر بجميع هيئاتها وتشكيلاتها حتي اجراء الانتخابات العمالية إلا أن طلبهم قد قوبل بالرفض من قبل البرعي نظرا لاستناد اللجنة المؤقتة لادارة اتحاد العمال في قرار الحل علي أحكام قضائية صادرة ضد هذه النقابات. وكانت النقابات العامة التي لم يتم حلها قد عقدت اجتماعا وقامت بترشيح أسماء من أعضائها لعضوية اللجنة المشرفة علي اتحاد العمال والمنتظر اعادة تشكيلها مرة أخري بقرار من الوزير بعد المشاكل التي صاحبت عملها ونظرا لعدم وجود تجانس بين أعضائها مما أدي إلي حدوث اختلافات واسعة بين أعضائها وقيام عبدالحميد بلال النائب الأول لرئيس اللجنة بتقديم استقالته للوزير.