تقدم ملحوظ في صفقة استحواذ "ستاندرد شاتريد" علي 98% من "بيريوس مصر"

علمت "العالم اليوم الأسبوعي" أن مفاوضات قوية بدأت قبل أيام بين بنكي ستاندرد شارتريد البريطاني وبيريوس اليوناني تستهدف الاتفاق علي تفاصيل صفقة شراء البنك البريطاني للبنك المملوك للبنك اليوناني في مصر ويحمل اسم بنك بيريوس مصر. وقالت مصادر مصرفية علي علاقة بالصفقة في تصريحات خاصة إن المفاوضات الجارية بين البنكين تحاول حاليا حسم عدة ملفات مهمة مرتبطة بالصفقة المحتملة من أبرزها قيمة الصفقة وتحديد سعر عادل لسهم بنك بيريوس مصر يتم علي أساسه تنفيذ الصفقة، كما تتناول المباحثات الجارية تقديم الجانب اليوناني ضمانات لسداد أية التزامات مستقبلية لا تظهر حاليا في المركز المالي لبنك بيريوس مصر وقد تطرأ عليه مستقبلا مثل الضرائب وتكلفة النزاعات مع العملاء. وشددت المصادر علي أن الجانبين حققا تقدما ملحوظا في الصفقة حيث تم الاتفاق علي أمور كثيرة من أبرزها النسبة التي سيتم الاستحواذ عليها. وأكدت المصادر أن المفاوضات تدور حاليا ما بين العاصمتين البريطانية لندن واليونانية أثينا وأن القاهرة ليست طرفا فيها حيث إن الإدارة التنفيذية لبنك بيريوس مصر ليس لها علاقة بالصفقة. وفيما يتعلق بدور البنك المركزي المصري في الصفقة المحتملة قالت المصادر إنه يتم اطلاع السلطات النقدية في مصر علي التطورات المتعلقة بصفقة بنك بيريوس مصر أولا بأول، مشيرا إلي أن تنفيذ الصفقة يتطلب موافقة المركزي المصري عليها خاصة الموافقة علي العرض الفني المقدم من الجانب البريطاني. وكان بنك ستاندرد شارتريد البريطاني قد حصل قبل ثلاثة أشهر علي موافقة البنك المركزي المصري بإجراء فحص نافٍ للجهالة لبنك بيريوس مصر تمهيدا لتقديم عرض مالي وفني للاستحواذ عليه واعتبر المصدر أن هذه الموافقة تعني عدم معارضة القاهرة لتواجد البنك البريطاني علي أراضيه. وفيما يتعلق بالحصة التي يتفاوض ستاندرد شارتريد للاستحواذ عليها قالت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها إن البنك البريطاني عرض علي الجانب اليوناني الاستحواذ علي 98% من أسهم البنك المصري البالغ رأسماله المدفوع أكثر من مليار جنيه. وتنظر السلطات المصرية باهتمام شديد لهذه الصفقة إذ إنها تعني أن القطاع المصرفي المحلي لايزال جاذبا للاستثمارات الخارجية رغم الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها مصر، بالإضافة إلي ثقل بنك ستاندرد شارتريد حيث إنه يصنف علي أنه واحد من أكبر البنوك البريطانية، كما أن لهذا البنك خصوصية شديدة بالنسبة للقاهرة حيث إنه يلعب دورا مهما في تمويل التجارة الخارجية لمصر خاصة في ظل الظروف الصعبة الراهنة وخفض التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري أكثر من مرة، إلي جانب تقديم البنك ضمانات مالية وتأمينية للمصدرين والمستوردين المتعاملين مع السوق المصري. وفي تطور آخر نفي مصدر مصرفي بارز أمس خفض التصنيف الائتماني للبنوك البريطانية الكبري وعلي رأسها ستاندرد شارتريد وباركليز وإتش إس بي سي. وقال المصدر إن موديز أحد أكبر مؤسسات التصنيف الائتماني حول العالم خفضت التقييم الائتماني ل 12 بنكا ليس من بينها البنوك العاملة في مصر.