قبيل عقد مؤتمر عام لإصلاح هياكل الشركات:"العالم اليوم" تنشر قائمة مصانع الغزل والنسيج المنهارة وروشتة عاجلة للإصلاح

من المقرر ان يتم عقد مؤتمر عام لاصلاح هياكل شركات الغزل والنسيج بحضور رؤساء الشركات القابضه ورؤساء الشركات التابعة وممثلي اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وممثلي العمال وذلك قبل 30 نوفمبر المقبل، واكد د. أحمد البرعي وزير القوي العاملة دعوته لأهمية عقد هذا المؤتمر القومي للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في مصر بالتعاون مع وزيري الزراعة والصناعة من أجل النهوض بهذة الصناعة التي كان لدي مصر ميزة نسبية ازهلت العالم علي مدي قرون من الزمان وآن الأوان عودة هذه الصناعة إلي مكانتها الطبيعية وريادة مصر العالمية فيها.
جاء هذا القرار في الاجتماع المشترك الذي حضره الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء و د. أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والسيد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج للتوقيع علي اتفاق زيادات الوجبة والحوافز لعمال شركات الغزل والنسيج .
"العالم اليوم" تفتح هذا الملف الخطير الذي طالما حذرنا من تضخم ازماته ومخاطره وتأثيره علي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصر، خاصة لو علمنا أن حجم الاستثمارات في هذه الصناعة الوطنية يبلغ نحو 50 مليار جنيه ويعمل بها نحو 600 ألف عامل.. فماذا يحدث ، وما المطلوب هذا المؤتمر؟
تدهور
بداية حصلت "العالم اليوم" علي معلومات رسمية من النقابة العامة للغزل والنسيج توضح حجم الكارثة بالارقام وتكشف عن قائمة من الشركات المنهارة التي نطالب في هذا التحقيق بوضعها علي رأس عملية الاصلاح داخل قطاع الغزل والنسيج الذي يعمل به 26 شركة خاسرة من إجمالي 38 شركة، وتبلغ الخسائر الاجمالية لهذه الشركات 2 مليار و300 مليون جنيه سنويا، وتمثل خسارة قطاع الغزل والنسيج 79% من إجمالي خسائر الشركات الخاسرة ، وقال لنا سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج السابق أن ذلك يحدث - يقصد الخسائر المتعمدة- علي الرغم من تصريحات الحكومة السابقة أنه تم ضخ 150 مليون جنيه استثمارات للتطوير في قطاعات الغزل والصباغة والتجهيز ولا نعلم عنها شيئا، في الوقت نفسه تراجع التصدير في شركة مصر للغزل والنسيج مثلا بقيمة 50% علي الأقل مقارنة بالفترات السابقة مع ضخ الاستثمارات.
وتشير المعلومات الرسمية من النقابة العامة للغزل والنسيج أن حجم الاستثمارات في هذه الصناعة الوطنية يبلغ نحو 50 مليار جنيه ويعمل بها نحو 600 ألف عامل غير أن التحديات التي واجهت هذه الصناعة والتي كان من أبرزها ظاهرة التهريب والتي تشير الإحصاءات إليها بنحو 10 مليارات جنيه من بعض دول جنوب شرق آسيا قد أسهمت في إغلاق بعض المصانع.
المعلومات المالية الجديدة تكشف الخطورة التي عليها هذه الشركات حيث يوضح تقرير نتائج أعمال الشركات التابعة للشركات القابضة خلال العام المالي عن خسائر متعمدة بسبب سوء الإدارة وعدم تدخل الحكومة لشركات الغزل والنسيج بلغت 2 مليار جنيه وزيادة عدد المصانع العاملة للقطاع الخاص والتي أغلقت أبوابها في شبرا الخيمة وطنطا وغيرها من المناطق ، كما كشف عن تحقيق 3 شركات خسائر تجاوزت 395 مليون جنيه وانخفاض في حجم الإنتاج بنسب تجاوزت 13% وتراجع في قيمة الأصول المتداولة للشركات، وتراجع إنتاجية العامل إلي ما يعادل جنيهاً واحداً فقط في بعض الشركات، وأن أغلب الشركات لم تتمكن من تغطية أجور عمالها حتي وصلت نسبة العجز في تغطية الأجور إلي 30% في اغلب هذه القطاعات .!!
وبرهنت معلومات النقابة العامة علي ذلك ببعض النماذج منها أن شركة دمياط للغزل والنسيج أنتجت في عام واحد ما تبلغ قيمته بسعر البيع مليوناً و 627 ألف جنيه مقابل مليون و 652 ألف جنيه في العام السابق له، وأوضحت التقارير انخفاض كمية المنسوجات المنتجة بنسبة 13%، والغزل بنسبة 0,3%، وبلغت إيرادات الشركة في نفس العام المالي 110 ملايين و 541 ألف جنيه مقابل 111 مليونا و 574 ألف جنيه في العام المالي السابق في حين بلغت المصروفات 139 مليوناً، و564 ألف جنيه مقابل 132 مليونا و939 ألف جنيه العام السابق، ووصل إجمالي خسائر الشركة 29 مليونا و 23 ألف جنيه مقابل خسارة قدرها 21 مليونا و 365 ألف جنيه العام السابق، كما ارتفعت أرصدة البنوك الدائنة إلي 16 مليوناً و 955 ألف جنيه العام السابق إلي 18 مليونا و 324 ألف جنيه العام الحالي بزيادة مليون