قررت وزارة البترول تنفيذ آلية جديدة لضمان وصول المنتجات البترولية من البنزين والمنتجات الأخري إلي المحطات وصولا إلي المستهلك لمواجهة عمليات التهريب وما يحدث من ممارسات غير أخلاقية في السوق السوداء، تقوم الآلية الجديدة علي تطبيق برنامج واضح لتتبع المنتج من المستودع وصولا إلي محطات الوقود ثم متابعتها حتي يتم صرفها للمستهلك بالتعاون مع جهة سيادية مهمة. وقال المهندس محمود شعيب نائب رئيس هيئة البترول للخدمات إن الفترة الأخيرة شهدت ضخ كميات إضافية من البنزين لسد حاجة السوق المحلي مشيرا إلي وجود تنسيق بين جميع الجهات المعنية لضبط السوق وأنه تم أمس ضبط 5.7 مليون لتر بنزين في طريقها إلي الأسواق الخارجية لافتا إلي أن هيئة البترول هيئة حكومية تحكمها لوائح وأنه عند اللجوء إلي الاستيراد يتم ذلك لمدة 6 أشهر فقط وبالنسبة للتعاقد لاستيراد البوتجاز فإنه يتم سنويا طبقا للوائح المنظمة لذلك تتضمن الخطط الخاصة بتوافر الموارد المالية وحجم الاستهلاك لافتا إلي أن قطاع البترول لديه قدرة علي التعامل مع أي مشكلة طارئة تظهر في أي وقت. وأشار شعيب خلال المؤتمر الذي تم عقده أمس بشركة القاهرة لأنبيب البترول بحضور رؤساء شركات البترول الوطنية إلي أنه يجري حاليا تنفيذ عدد من المشروعات علي طريق النهوض بقطاع البترول ورفع طاقة وكمية المنتجات البترولية كما تجري حاليا دراسة الجدوي الاقتصادية لتحويل المازوت في معمل تكرير أسيوط لتلبية احتياجات محافظات الصعيد المتنامية. ولفت إلي أن إنتاج مصر من البترول يبلغ 700 ألف برميل هي حصة الدولة وحصة الشركاء الأجانب، وما لدينا من احتياطي استراتيجي مطمئن ولا يدعو للقلق، وأن استهلاك مصر من بنزين 80 يبلغ 9 ملايين طن بنسبة 58% وهي أعلي نسبة استهلاك بين جميع الأنواع الأخري. وأن الاستهلاك اليومي يتراوح ما بين 17 و18 مليون لتر وأنه تمت زيادة الكميات لسد حاجة السوق خلال الفترة الماضية باجمال ما بين 2 و3 ملايين لتر.