النائب العام يطلب من الحكومة ملفات بيع شركات القطاع العام ..الصندوق الأسود لفساد الخصخصة!

الأسبوع الماضي طالب النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود مجلس الوزراء بالحصول علي نسخ من ملف قضايا بيع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام لعدد من المستثمرين بعد الخصخصة؛ وذلك للتحقق من دور المسئولين المتهمين في عمليات بيع شركات القطاع العام بأسعار أقل من السوق بما أضر بالمال العام، بالإضافة إلي تشريد العمال، خاصة بعد قرار المجلس الانتهاء من إعادة تسوية معاشات ما يقرب من نحو خمسة آلاف من العاملين السابقين بشركات القطاع العام التي تمت خصخصتها؛ بهدف تحسين معاشاتهم، وذلك من خلال إعادة تسويتها علي أساس متوسط أجورهم في آخر سنتين قبل الخروج علي المعاش، وليس علي أساس متوسط أجورهم في آخر خمس سنوات.
ومن جانبها، تلقت النيابة العامة تقارير الجهات الرقابية بشأن قضية الخصخصة في عدد من القضايا، منها عملية بيع شركتي أسمنت بورتلاند حلوان وأسيوط، وما شابها من مخالفات، علي نحو أضر بالمال العام، كما تلقت عددا من المستندات المهمة، وأن اللجان مستمرة في عمليات الفحص، وأنه لم يتم الانتهاء من دورها بعد، وأنها ضمت مخالفات جديدة في بيع عدد من الشركات الأخري.
وحسب المعلومات، فمن المتوقع أن تأمر نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول باستدعاء كل من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق، ومحمد الدنف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وجاءت هذه التحركات الرسمية أيضا بعد ان تبين رسميا أنه بنهاية مايو 2003، كانت الحكومة المصرية قد باعت 194 شركة بشكل كامل أو جزئي، وبلغ العائد نحو 16.6 مليار جنيه فقط، وأشارت تقارير عن مركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام إلي الفارق الكبير بين التقديرات الاجمالية للقيمة السوقية لقطاع الأعمال العام، والقيمة الفعلية التي بيعت شركاته بها؛ مما يؤكد وقوع فساد مروع في عملية البيع، وكانت التقديرات الخاصة بقيمته السوقية حسب جريدة الأهرام في إبريل 1990 تشير إلي أن قيمة أصول القطاع العام تتراوح ما بين 84 و100 مليار جنيه "أهرام 20/4/1990"، بينما قالت تقديرات حكومية إنها حوالي 345 مليار جنيه، وقال رئيس الوزراء الأسبق د. كمال الجنزوري، وكان وزيرا للتخطيط ونائبا لرئيس الوزراء عام 1991 إن قطاع الأعمال يحكم استثمارات قيمتها 124 مليار جنيه، أي نحو 37 مليار دولار وفقا لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار عام 1991، وفي عام 1993 أشار وكيل بنك الاستثمار القومي إلي أن القيمة الفعلية لشركات القطاع العام تزيد علي 500 مليار جنيه مصري.
اتهامات
تأتي هذه الخطوات عقب بلاغات جديدة منذ أيام قليلة اتهمت المجموعة الوزارية السابقة للخصخصة بتسهيل الاستيلاء علي المال العام، وذلك في عمليات خصخصة شركة العربية للتجارة الخارجية وعرضها للبيع في 4 أغسطس 1999، وأن لجنة التقييم التي يشرف علي أعمالها عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام السابق، قيمت الشركة وعرضتها للبيع بمبلغ 13 مليونا و680 ألف جنيه، رغم أن القيمة الفعلية لها لا تقل بأي حال من الأحوال عن 80 مليون جنيه، مع العلم بأن المجموعة الوزارية تدرك ذلك، وأن البيع تم إلي العرض الوحيد المقدم من المستثمرين فؤاد إسكندر وسمير يحيي العلايلي، دون إجراء مزايدة حقيقية، رغم أن أحدهما كان مدينا للشركة بمبلغ 6 ملايين و437 ألف جنيه، وذلك طبقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، ونص العقد علي دفع 50% من قيمة البيع وسداد باقي المبلغ في 4 أغسطس 2000، وحتي الآن لم يتم سداد تلك المبالغ.
احتجاجات
وجاءت هذه الخطوات العملية ايضا بعد ان لوحظ استمرار الاحتجاجات العمالية حتي بعد ثورة 25 يناير 2011 باحثين