توقعات بفرض رسم إغراق علي واردات الغزل الرخيص..شركات تجارة الأقطان تواجه ضيق التمويل بالبقاء خارج السوق

تسارعت خطوات فرض رسم إغراق علي واردات الغزل الرخيصة الأقل من التكلفة الآتية من الهند وباكستان وأوزبكستان. أعد د. عبد الرحمن فوزي رئيس قطاع الاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة والصناعة الدراسة اللازمة حول جدوي ونتائج فرض رسم الإغراق. وسط شكوك بجدية وزارة التجارة والصناعة في اتخاذ القرار اللازم.
تشير أوساط الشركة القابضة إلي ضرورة فرض رسم الإغراق بسرعة بعدما عجزت المغازل المحلية عن تصريف المخزون لديها لعدم المنافسة العادلة مع الغزول الأجنبية متدنية السعر. في نفس السياق يذكر أن مؤتمر المنسوجات الهندي الذي عقد مؤخراً بنيودلهي توقع حصول صادرات الهند علي 40: 50%من إجمالي صادرات الغزول عالمياً بنهاية 2015، و25%من استهلاك الأقمشة الرمادية خلال نفس الفترة.
رسم الإغراق
نفس الأوساط أشارت إلي أهمية فرض رسم إغراق مع دعم مبيعات الغزل المحلية المتوقفة منذ أول العام المالي الحالي يوليو الماضي. ترتب علي الإعلان علي قرب فرض رسوم إغراق توسع المستوردين في الاستيراد مما أحدث طفرة مؤخراً، يشجعهم علي ذلك توقعهم بإلغاء دعم الحكومة الهندية للغزول المصدرة مع نهاية الشهر الحالي وبداية الموسم الجديد لديهم أول الشهر القادم، مما يجعل أسعار الغزول الآن أرخص نسبياً من الغزول الواردة مع بداية الموسم الهندي الجديد. المغازل الهندية ارتفع لديها المخزون من الغزول مع فرض الحكومة هناك "لسقف" لصادرات المادة الخام مما يجعلها متحمسة لتصريف المخزون لديها.
ردود أفعال
أكد عدة مراقبين علي أن فرض رسم إغراق علي واردات الغزول سيؤدي إلي إثارة استياء شركات النسيج التي تعمل حالياً فقط لحصولها علي مادة خام بسعر مناسب، وقد يلجأوا للتصعيد وقطع الطرقات علي ما يتخوف البعض. يذكر أن الموسم القطني الجديد محلياً بدأ أول الشهر الحالي في ظل امتناع شركات الغزل عن الشراء أو إعطاء أسعار مناسبة للشراء نظراً لوجود كميات كبيرة من المخزون وعلي الرغم من تحسن أسعار بيع الغزل مؤخراً إلا أن أسعاره بعد التحسن مازالت أقل من التكلفة، لذا لابد من دعم مبيعات الغزل بقوة وبسرعة كي لا تتعثر شركات الغزل أكثر ويتهدد سوق شراء القطن الزهر الموسم الحالي 2011/2012.
يقوم حالياً عدد قليل من التجار لشراء الأقطان الزهر خصوصاً وجه قبلي لاعتقادهم بأن قلة محصوله سيساعد علي استيعاب أسعاره العالية، ولعل هذا ما فكرت فيه شركة "أبو مضاوي" التي قامت برفع سعر شراء جيزة 90 الأسبوع الماضي ليبلغ 1070/ قنطار، بعدما استمر أسبوعين عند الألف والألف والأربعين جنيها.
سوق بلا مشترين
علي الجانب الآخر مازال عدد من المنتجين ممتنعين عن البيع بانتظار الحصول علي أسعار أعلي من الموسم الماضي، وبالتالي لا مجال لتوافر معروض تجاري من محصول الموسم الحالي حتي الآن. والمعروض من صنف جيزة 86 لا يجد من يشتريه علماً بان سعره الاسترشادي يبلغ 1200/ قنطار زهر. خلال الأسبوع الماضي كشفت عن قيام بعض التجار بشراء صنف جيزة 88 بسعر 174 سنت ليبرا محلياً علي أن يقوم المشتري بعد ذلك بإعادة البيع خارجياً مع تحقيق ربح حسبما يستهدف. خارجياً مازال الطلب علي القطن المصري ملحوظ في الفترة الأخيرة مع وجود تباينات سعرية ملحوظة أيضاً بين المشترين المحتملين والبائعين، الذين يوجهون ضرورة تسوية مراكزهم الائتمانية من الموسم الماضي وضرورة تنظيف محافظهم التمويلية الآن.
إعلان البنك الأهلي عن تقديم تمويل في حدود 100 مليون جنيه لعدد 400 تاجر تقريباً يعني أن البنوك متشددة في منح التسهيلات اللازمة لشراء أقطان المحصول الجديد، وما يتاح من تمويل يذهب لعدد قليل وأقل منه من يحصل علي مبلغ معقول لشراء كميات كبيرة من الأقطان. بافتراض توزيع المبلغ المشار إليه علي العدد بكامله فهذا يعني أن كل تاجر سيحصل علي 4 مليون جنيه ما يعادل 4 آلاف قنطار أو 200 طن وهذا حجم عمل ضئيل للغاية.