تأكيدا لانفراد "العالم اليوم""بايونيرز" تدرس القيام باستحواذات استثمارية في عدة قطاعات

أعلنت شركة "بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية" عن اتجاهها من خلال أذرعها الاستثمارية بالقيام بعدة استحواذات خلال العام الحالي مشيرة إلي أنها قامت في 6 يونية الماضي بالافصاح عن ذلك علي شاشات التداول وأشارت إلي الاتجاه من خلال أذرعها الاستثمارية بالقيام بعدة استحواذات خلال 2011 في عدة مجالات مختلفة وهي قطاع الاسكان والمقاولات القطاع الصناعي والقطاع الخدمي وتم بالفعل ضخ 280 مليون جنيه منها خلال ال3 أشهر السابقة وقررت الشركة ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المتبقية من 2011 حسب الخطة الاستثمارية للشركة حيث تم اعتماد 160 مليون جنيه اضافية بغرض ضخها لاستكمال النسب المستهدفة في الاستثمارات والتي بدأت الشركة بالفعل في الاستثمار فيها حتي الآن اضافة إلي أنه فور الوصول لقرار بشأن الاستثمار في القطاع الخدمي وتحديد القيمة التقديرية له وسوف يتم توفير اعتماد اضافي لتمويل الاستثمار في ضوء حجم الاستثمار المستقر عليه وكان ذلك علي النحو التالي. وكانت "العالم اليوم" قد انفردت بنشر خبر الأحد الماضي عن اتجاه شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية للاستحواذ علي أحد بنوك الاستثمار المصرية بالاضافة إلي إجراء استحواذات أخري. فيما يخص قطاع الاسكان والمقاولات قامت الشركة بدراسة أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع وبناء علي ما أسفرت عنه نتائج الدراسات قامت الشركة من خلال احدي شركاتها التابعة تاريخ 13/7/2011 بالاستحواذ علي 9،77% من أسهم شركة الصعيد العامة للمقاولات وفي 14/7/2011 ووفقا لأحكام المادة 8 من قانون 95 عام 1912. وقالت في بيانها إنها قامت بمخاطبة الصعيد العامة للمقاولات بخصوص رغبة الشركة في زيادة حصتها في أسهم الصعيد العامة للمقاولات إلي 25% وقامت الشركة بزيادة حصتها في أسهم الصعيد العامة للمقاولات إلي 25% تقريبا في 11/8/2011 وفقا لأحكام مادة 8 من قانون 95 عام ،1992 كما قامت الشركة بمخاطبة الصعيد العامة للمقاولات إلي 32،5% بشراء 28،437،348 سهما من السوق المفتوح في 4 سبتمبر الحالي. فيما يخص القطاع الصناعي قامت الشركة بدراسة أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع وبناء علي ما أسفرت عنه نتائج الدراسات قامت الشركة من خلال احدي شركاتها التابعة 6/9/2011 استحواذ علي 9،97% تقريبا من أسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية وفي 8/9/2011 وفقا لأحكام مادة 8 من قانون 95 عام 1992 وقامت الشركة بمخاطبة شركة الكابلات الكهربائية المصرية بخصوص رغبة الشركة في زيادة حصتها في أسهم الكابلات المصرية إلي 25% بشراء 74،596،875 سهما من السوق المفتوح وجدير بالذكر أن الشركة المستهدفة قامت بالافصاح عن الطلب الذي تقدمت به إليها إلي البورصة في 8/9/2011. أما فيما يخص القطاع الخدمي فإن الشركة قامت بدراسة أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الخدمات المالية وتوصلت نتائج الدراسات لفرصتين استثماريتين في مجال الخدمات المالية احداهما محلية والأخري اقليمية وتقوم الشركة حاليا بمفاضلة بينهما والشركة قاربت علي الوصول للقرار النهائي بشأن احداهما وسيتم الافصاح عنه في حينه. أوضح البيان أن الشركة وشركاتها التابعة قامت بشكل عام بمراعاة متطلبات الافصاح الواجبة في ضوء ما تم الاستثمار فيه حتي تاريخه وأنه في حالة تغيير نسبة ما تملكه الشركة أو صدور قرار نهائي بشأن أية استثمارات جدية سوف يتم مراعاة الافصاحات الواجبة في حينها.