حكومة شرف رسبت في اجتيازها..خفايا أزمة الغاز بين مصر وإسرائيل

العلاقات بين مصر وإسرائيل أصبحت متوترة بسبب انقطاع الغاز المصري من اسرائيل بعد تعرض خط الغاز المصري للانفجار 4 مرات ومنذ بداية الثورة في 25 يناير الماضي وهو ما دفع كبار المسئولين الاسرائيليين لعقد اجتماع والتفكير في إمكانية العيش مستقبلا بدون الغاز المصري خاصة أن هذه الصفقة تحظي بمعارضة شعبية مصرية واسعة خاصة وأن تفاصيلها مازالت لغزا والنظام السابق وعلي رأسه حسني مبارك يخضع للمحاكمة 15 أغسطس القادم في قضية الفساد الإداري واستخدام سلطاته في تحقيق أرباح لصديقه رجل الأعمال الهارب حسين سالم حيث يذكر أن هذه الصفقة تخسر مصر بسببها ما يزيد علي 714 مليون دولار سنويا وقبل قيام الثورة نجح عدد من النشطاء السياسيين المصريين باصدار حكم من محكمة القضاء الإداري بالغاء القرار 100 والذي تم بناء عليه عقد صفقة الغاز المصري وان اضطرت المحكمة التي أصدرت آخر حكم في ظل النظام السابق أن تطالب بضرورة مراجعة أسعار التصدير إلا أن هذا الطلب قد قوبل بالرفض من جانب السلطات الاسرائيلية وبالتالي كان رد الفعل الشعب بعد الثورة هو تفجير خط الغاز لحين الفصل في النزاع الدائر حاليا حيث تهدد إسرائيل باللجوء إلي التحكيم الدولي والمطالبة بتعويض عن اضرار قطع الغاز وفي المقابل أعدت مجموعة مصرية ملفا أيضا للجوء للتحيكم المحلي أو الدولي للمطالبة ب 40 مليار دولار خسائر مصر منذ تطبيق الاتفاقية ويتبقي السؤال الذي يحتاج إلي اجابة اذا كانت حكومة نظيف وشفيق هي جزء من النظام السابق ولم تستطع الغاء الاتفاقية بناء علي حكم المحكمة الإدارية العليا فما الذي يجعل حكومة الدكتور عصام شرف اذ اجاز أن نطلق عليها حكومة الثورة لا تلغي هذه الاتفاقية ولديها حكم قضائي من أعلي جهة قضائية مصرية؟!
جريمة جنائية
أوضح الدكتور إبراهيم زهران الرئيس السابق لشركة خالدة للبترول أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما نهائيا بتاريخ 27 فبراير 2010 بالغاء القرار 100 والذي ترتب عليه التعاقد مع اسرائيل علي تصدير الغاز المصري لها ولم تنفذ هذا الحكم لا حكومة نظيف ولا حكومة شفيق ونفس الوضع استمر في عهد حكومة الدكتور عصام شرف ويمكن أن نفهم عدم تنفيذ الحكم في عهد مبارك أما ما لا نفهمه هو عدم تنفيذ حكومة شرف لهذا الحكم.. مؤكدا أن لجوء الشريك الاجنبي في شركة غاز شرق المتوسط والمسئولة عن تصدير الغاز المصري لاسرائيل إلي التحكيم الدولي لن يترتب عليه أدني مسئولية علي مصر لأنه لا يوجد تعاقد مباشر بين تلك الشركة والحكومة المصرية بخلاف أن صفقة التعاقد مع اسرائيل هي جريمة يحاكم عليها جنائيا حاليا كل من الرئيس المخلوع حسني مبارك وسامح فهمي وزير البترول السابق ولا يوجد في أي قانون دولي أو محلي جريمة ينتج عنها حقوق لمن اشتركوا في الجريمة.
أضاف الدكتور إبراهيم زهران أن حكم الإدارية العليا تضمن نفي أي صلة بين اتفاقية كامب ديفيد وتصدير الغاز لاسرائيل كما كان يروج النظام السابق لأنه في توقيت توقيع كامب ديفيد لم يكن لدي مصر اكتشافات غاز تؤهلها للتصدير ولم تتضمن المعاهدة سوي إمكانية أن تتقدم اسرائيل لشراء بترول من الصهاريج ومن خلال مناقصة عالمية ولم تتضمن أي نص عن اعطاء الغاز لاسرائيل لمدة 20 عاما وبأسعار متدنية عن الأسعار العالمية.
فروق الأسعار
أشار زهران إلي أن فروق الأسعار التي نفذت علي أساسها التصدير تبلغ 10 مليارات دولار سنويا لصالح اسرائيل.. مؤكدا أنه تم اعداد ملف للجوء إلي التحكيم المحلي أو الدولي للمطالبة ب 40 مليار دولار فروق الأسعار منذ بداية التصدير وحتي الآن وحاليا يتم البحث عن أفضل اللجان سواء محلية وعالمية للجوء إليها خاصة أن حكومة عصام شرف تعتبر أن الثورة ليست قوة قاهرة تلغي كل الاتفاقيات السابقة.
وأكد الدكتور إبراهيم زهران أن الاحتياطي المؤكد القابل للاستخراج بطريقة اقتصادية يبلغ حوالي 23 تريليون متر مكعب من الغاز قام النظام السابق بالتعاقد علي تصدير 18 تريليون متر مكعب ومصر تستهلك سنويا 2 تريليون متر