الأزمة الحالية تتطلب البحث عن موارد غير تقليدية..جدل حول ضخ أموال الزكاة في شرايين الاقتصاد

يمر الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية بظروف شديدة الصعوبة في ظل استمرار حالة الاضطرابات السياسية والاعتصامات والاحتجاجات بالشارع وغياب الاستقرار بما انعكس سلبيا علي حجم الاستثمار وعملية الانتاج مع توقف آلاف المصانع عن العمل أو العمل بجزء من طاقتها الإنتاجية علاوة علي تراجع الصادرات المصرية وتراجع إيرادات الدولة مع انخفاض حجم السياحة الوافدة وتراجع تحويلات المصريين بالخارج وتوقف حركة الاستثمار ومع حلول شهر رمضان "الاسبوعي" طرح تساؤلات حول إمكانية توجيه أموال الزكاة لدعم الاقتصاد المصري بدلا من انفاق ملايين الجنيهات علي موائد الرحمن فلماذا لا توجه لاحياء وانعاش الاقتصاد الوطني واقالته من عثرته؟
وقد خرجت الكثير من الفتاوي الشرعية التي تبيح توجيه جزء من أموال الزكاة لدعم الاقتصاد المصري وأكد الشيخ شوقي عبداللطيف، وكيل وزارة الاوقاف أنه يجوز تخصيص جزء من الزكاة وتوجيهه إلي خزينة الدولة للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وإعادة بناء مصر ويدل علي ذلك قوله سبحانه وتعالي "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم"، وهنا دعم ميزانية الدولة واقتصادها يعد "في سبيل الله" وقال عبداللطيف إن الدولة تستخدم هذه الأموال في بناء المستشفيات وعلاج المرضي وغيرها من الأعمال التي فيها خير لصالح الأمة كلها ولكن يجب التفرقة بين أداء فريضة الزكاة وبين الضرائب.
واتفق معه الدكتور عبدالمعطي بيومي الاستاذ بجامعة الأزهر قائلا إنه يجوز توجيه جزء من الأموال الخاصة بالزكاة في صندوق لدعم اقتصاد الدولة والباقي منها يكون للفقراء والمساكين والغارمين أما الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية فقال إنه يجوز التصدق لدعم الاقتصاد المصري لأن أوجه التصدق عديدة بحسب النية فإذا كانت النية التصدق لدعم الاقتصاد فيجوز.
مشكلة البطالة
ويرحب بشدة د.عادل جزارين رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين السابق باقتراح تقديم أموال الزكاة لدعم الاقتصاد المصري ويقول أحبذ بشدة هذا الأمر وتعد وسيلة لانقاذ الاقتصاد المصري وتنميته وهو نوع من الذكاء لو تم توجيه أموال الزكاة لاحياء الاقتصاد المصري وستكون له ايجابيات عديدة في توفير المزيد من فرص العمل والتصدي لمشكلة البطالة ومفتاح للقضاء والتغلب علي الفقر ومختلف مشكلات المجتمع علاوة علي مساهمتها في دعم وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وطالب بتوجيه الدعم للقطاعات الحيوية في الاقتصاد أبرزها الصناعة والزراعة والسياحة بشكل يعيد بث الروح في اقتصادنا.
وشدد جزارين علي أهمية عودة الهدوء والأمن والاستقرار للشارع المصري لأن توافر الأمن بداية عودة الاستثمار والإنتاج ويسهم في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية والمحلية وجذب أموال المصريين بالخارج لضخها والاستثمار في السوق المحلي وهناك العديد من المشروعات التي يمكن أن تسهم في انعاش السوق مثل اعادة تشغيل وتطوير مصانع القطاع العام المتعطلة عن الإنتاج علاوة علي عمل القطاع الخاص بكامل طاقته الإنتاجية ولابد من زيادة المساحات المستصلحة وزيادة المساحات المزروعة خاصة بعد فتح الاسواق السودانية ونستورد أكثر من 60% من طعامنا والاهتمام بالزراعة وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة التصنيع الزراعي وتكثيف الجهود لدعم القطاع