"عبدالسلام" يتبرأ من ملف "أجواء"

مذكرة لمجلس الوزراء للمطالبة بحقوق صغار المستثمرين

دخل ملف "أجواء" مرحلة جديدة من الصراع بين المستثمرين والرقابة المالية ورجل الأعمال السعودي الشيخ عيسي الجابر - رئيس مجلس إدارة الشركة السابق - والذي صدر ضده قرار من المحكمة الاقتصادية بتغريمه 20 مليون جنيه وإلزمه بشراء 3،6 مليون سهم كان قد باعها خلال الفترة من 4 إلي 25 أكتوبر 2010. تقدم المستثمرون بمذكرة أمس إلي الدكتور ماهر شمس - مستشار الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء - بمذكرة يطلبون فيها إلزام محمد بن عيسي الجابر رئيس مجلس إدارة الشركة السابق بشراء كامل الأسهم وعددها 28،5 مليون سهم بمتوسط سعر البيع، والتحقيق حول سفره من مصر قبل تنفيذ ما جاء في حكم محكمة الاستئناف ومطالبتها بضمان حقوق المساهمين ضحايا السهم. قال أسامة رجب - المتحدث الرسمي لصغار المساهمين - أنهم طالبوا بالحجز الكامل علي ممتلكات وأسهم "الجابر" في مصر لضمان التنفيذ والإعلان عن جدول زمني محدد بتنفيذ إعادة الشراء بعد صدور القرار، فضلا عن الاحتفاظ بكامل الحقوق في المطالبة المدنية بالتعويضات لمن تضرر بأي شكل مادي أو معنوي. كما أشار إلي أن المذكرة تضمنت مخالفات هيئة الرقابة المالية لتغاضيها عن دراسة الجدوي واكتفت بخطاب الجابر تناول طموحاته بالاستحواذات وغيرها وهو ما يخالف مواد القانون حسبما جاء في حيثيات الحكم والتي تخالف المواد 3 و5 و6 و7 و68 و63 من القانون رقم 95 لسنة 1992 والمعدل بالقوانين أرقام 189 لسنة 1998 و123 لسنة 2008 والمواد 6 و14 و21 من اللائحة التنفيذية والمادة 16 من القانون رقم 10 بسنة ،2007 إلي جانب مطالبة الهيئة باتخاد جميع الخطوات القانونية لتقديم كل من اخطأ في هذا الملف كل بما فعله، وتشمل كل من قام بالتأشيرة لقبول الاكتتاب في 3 مارس ،2010 وأحمد سعد لإلغائه التنفيذ العكسي علي غير أسباب قانونية، والمحاسب القانوني الذي استخدم ثغرات القانون للتدليس والغش، ومدير عام الشركة الذي أدلي بتصريح إلي القنوات التليفزيونية عقب صدور الحكم الابتدائي كان الغرض منه قلب الحقائق تماما وكان به اتهام صريح للمساهمين الذين رفعوا قضايا بأنهم قلة ولن تتهاون الشركة مع أي مستثمر يتخطي الحدود كما صرح عن حجم أرباح العام الحالي وهذا يحاسب عليه القانون. كما طالبت المذكرة بإجراء تحقيقات داخلية بالبورصة عن الكميات التي باعها الشيخ منذ أول ابريل 2009 حتي نهاية فبراير 2010 لبيان من هم الذين تم تسليم الأسهم إليهم علي أن تشمل التحقيقات تعاملات الأسهم عن الفترة الحالية لبيان من يتلاعب بالسهم لحساب "الجابر" لمدة 15 شهرا. وقال رجب إن محمد عبدالسلام - رئيس البورصة - تبرأ من الملف قائلا: "إن البورصة جهة تنفيذ ولا شأن لها بالملف وأن دورها يقتصر علي القيام بالتنفيذ العكسي حال تلقي ذلك من الرقابة المالية".