اختيرت مصر مقرا ورئيسا لأول جهاز عربي للاعتماد يهدف إلي اعتماد الجهات التي تمنح شهادات الايزو والمواصفات القياسية والجودة المختلفة وهو ما يسهم في تنمية التجارة البينية العربية وزيادة معدلات التجارة مع مختلف دول العالم كما يهدف الجهاز إلي محاربة الجهات التي تمنح شهادات "غير سليمة" للمواصفات القياسية والجودة حيث يشترط اعتماد الأجهزة العربية المختلفة من خلال ذلك الجهاز العربي، ويسعي إلي انضمام جميع أجهزة الاعتماد العربية في مجال الاعتماد تمهيدا للاعتراف الدولي بتلك الأجهزة. يبلغ الدعم المالي للجهاز الجديد علي مدي عامين حوالي مليون دولار من خلال الوكالة السويدية للتعاون الدولي ويبحث الحصول علي الاعتراف الدولي خلال هذه الفترة، وتصل تكاليف اعتماد الأجهزة المختلفة لدي ذلك الجهاز العربي إلي نسبة أقل 8 أضعاف من اعتمادها في المنظمات الدولية الخارجية. زيادة القدرة التنافسية قال المهندس محمد بن يوسف مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين إن الجهاز العربي التنسيقي للاعتماد يهدف إلي اعتماد الجهات التي تقوم بمنح الشهادات الخاصة بالمواصفات القياسية وبالتالي فقد تم اختيار مصر مقرا ورئيسا للجهاز باعتبارها من الدول التي حصلت علي شهادات الاعتراف الدولي لأجهزة الاعتماد لديها، ويعد الجهاز الجديد ركيزة أساسية لتنمية التجارة البينية العربية وزيادة معدلات التجارة الخارجية مع مختلف دول العالم. وأشار إلي أن نشاط الاعتماد يتضمن جميع العناصر الخاصة بالمواصفات القياسية، اختبارات، المعامل جميعها لابد أن تكون مطابقة للمستويات المتعارف عليها لضمان الارتقاء بجودة المنتج وفي إطار ذلك قامت المنظمة بمخاطبة الوزارات العربية التي لا تتوافر لديها أجهزة اعتماد وطنية مستقلة لسرعة إنشاء هذه الأجهزة وفق المتطلبات الدولية مؤكدا أن تطوير أجهزة الاعتماد في الدول العربية وحصولها علي الاعتراف الدولي سيسهم في زيادة القدرة التنافسية للصناعة العربية حيث تصبح الشهادات التي تمنحها جهات التقييم والمطالبة المعتمدة من جانب أجهزة الدول العربية معترفا بها دوليا ومقبولة في جميع دول العالم. أوضح محمد بن يوسف أن المنظمة انتهت من اعداد المواصفات القياسية العربية الموحدة المتوافقة مع المواصفات الدولية وبلغ عددها 8936 مواصفة منها 2349 باللغة العربية والباقي بلغتها الاصلية، كما تم تطوير أسلوب اعداد هذه المواصفات الكترونيا واعداد نماذج استرشادية لاتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين الدول العربية. وحول مصادر التمويل أشار إلي أن الجهاز لن يقتصر في تمويل أعماله علي مساهمات الصناديق العربية فقط ولكن هناك مفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا الجنوبية والبرازيل وروسيا والصين والهند للإسهام في توفير التمويل اللازم لأنشطة المنظمة ومنها الجهاز العربي الجديد. الاعتراف الدولي من جانبه قال المهندس حسن شعراوي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، ورئيس الجهاز العربي التنسيقي للاعتماد الجديد الذي تم تأسيسه مؤخرا أنه تم اختيار مصر مقرا ورئيسا باعتبار المجلس الوطني فيها للاعتماد تم الاعتراف به دوليا ولديه القدرة علي اعتماد معامل المعايرة والتفتيش في مصر التي تقوم بمنح الشهادات الخاصة بالمواصفات والمقاييس الدولية وبالتالي سيكون دور الجهاز العربي هو اعتماد الجهات العربية التي تقوم بمنح هذه الشهادات ويؤدي ذلك إلي التنسيق والتكامل بين دول المنطقة في اعتماد جميع المعامل في مختلف الأنشطة الاقتصادية الطبية والسلعية وغيرها.