الجهاز العربى للاعتماد ينطلق من القاهرة

الصياد : وجود نظام اعتماد عربى يدعم تنمية التجارة العربية إقليمياً ودولياً
أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور سمير الصياد أن الحكومة المصرية تدعم بكل قوة تأسيس وتقوية البنية التحتية اللازمة لزيادة التبادل التجارى بين الدول العربية من ناحية ومن ناحية اخرى لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات العربية على دخول الأسواق العالمية ، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تضع كل إمكاناتها البشرية والمادية لتقديم المساعدات اللازمة لإنشاء بنية تحتية قوية لدعم وتنمية الدول العربية فى مجال الاعتماد.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للاعتماد والإعلان عن إطلاق الجهاز العربى للاعتماد "أراك " - والذى عقد بالقاهرة صباح أمس– وألقاها نيابة عنه المهندس حسن شعراوى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد ورئيس الجهاز العربى للاعتماد، وقد بمشاركة رؤساء أجهزة الإعتماد ب 12 دولة عربية هى "مصر – الامارات- تونس- فلسطين – سوريا – السودان – العراق – الكويت – المغرب - السعودية – الاردن – لبنان"
وقال الوزير ان المنطقة العربية تمتلك قدرات وامكانات هائلة لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية لتحسين مستوى معيشة شعوبها ولكن الاستغلال الامثل لهذه الإمكانات والقدرات يتطلب تكثيف الجهود وضخ استثمارات لتقوية وتأسيس بنية تحتية عصرية تكون قادرة على تلبية احتياجات التنمية الاقتصدية والاجتماعية فى المنطقة ، مشيراً إلى إننا نتطلع إلى زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة مع دول المنطقة حتى نستفيد من القدرات والامكانات الهائلة لهذه الدول ولذلك فإن مصر حريصة على دعم وتشجيع أية مبادرات لتكثيف جهود المنطقة وتمثل منظومة الاعتماد احد عناصر البنية الأساسية لتقوية الروابط بين الدول العربية .
وأشار الدكتور سمير الصياد إلى أن وجود نظام إعتماد عربى حاصل على الأعتراف الدولي مطلب أساسي لتنمية التجارة البينية داخل المنطقة العربية وايضاً سيزيد من معدلات التجارة الدولية مع مختلف دول العالم حيث ان قبول المنتجات والخدمات العربية فى أسواق هذه الدول يؤكد إعتراف شركائها التجاريين بان البنية الأساسية لنظم تقييم المطابقة العربية متوافقة مع الأنظمة المتبعة بها .
وطالب الوزير الدول العربية الحاصلة على الإعتماد الدولى وهم مصر وتونس والاردن بوضع برامج لمساعدة الجهاز الجديد للحصول علي الاعتراف الدولي في مجال الاعتماد حتى يتم الاعتراف بها دوليا مما سيكون له اكبر الاثر في رفع القيمة المضافة للصادرات العربية الي مختلف الاسواق العالمية .
ومن جانبه أكد محمد بن يوسف مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين على أهمية الجهاز التنسيقي للإعتماد الذي يعتبر ركيزة أساسية لتنمية التجارة العربية البينية وزيادة معدلات التجارة مع الخارج والذي سيساهم في تطوير أنشطة الإعتماد في الدول العربية بما يضمن الإرتقاء بجودة المنتج العربي وبالتالي زيادة القدة التنافسية للصناعة العربية وأشار إلى أن مواكبة التطورات العالمية وتحديث إقتصاديات الدول يتطلب تطوير منظومة الجودة في الدول العربية لتواكب نظم ومعايير الجودة العالمية، داعيا المؤسسات العربية لتطوير عملها لتتوافق مع التطورات السريعة والمتلاحقة لنظم الإدارة والجودة والمواصفات والمقاييس والاعتماد.
واشار الى أن المنظمة قامت بإعداد 8936 مواصفة عربية موحدة وأسلوب إعداد هذه المواصفات وإعداد نماذج استرشادية لاتفاقيات الاعتراف المتبادل وشهادات المطابقة بين الدول العربية وإعداد نظام عربي للمترولوجيا وإحداث جائزة عربية للجودة.