رضوان يستجيب لشكوي المصدرين

"المالية": استمرار تصدير إنتاج الشركات الاستثمارية للأسمدة

في استجابة سريعة من وزير المالية الدكتور سمير رضوان لما نشر بوسائل الإعلام حول مشكلات قطاع الأسمدة ومعاناتها من بعض العوائق الإدارية أثناء تصدير شحناتها، أصدر رضوان تعليماته بسرعة إزالة العوائق وتقديم جميع التيسيرات لصادرات الأسمدة. وكانت إحدي شركات الأسمدة قد وجهت استغاثة لوزير المالية بعد توقف تصدير شحناتها للخارج بسبب مطالبة أحد العاملين بمصلحة الجمارك تقديم موافقة رئيس الوزراء ووزير الزراعة علي التصدير أولا. وذلك استنادا إلي قرار رئيس الوزراء الصادر عام 2003 برغم أن شركات الأسمدة الخاصة جميعها تصدر طوال الفترة الماضية دون الحصول علي هذه الموافقة باعتبارها في الشركات الاستثمارية والتي انشئت أساسا بغرض التصدير. ونجد أيضا أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية أصدرت من قبل تعليمات تنفيذية عقب انتهاء تراخيص شركات الأسمدة العاملة بنظام المناطق الحرة عام 2007 وهذه الطلبات سمحت باستمرار الشركات التي تأسست بنظام المناطق الحرة في التصدير. وفور علم وزير المالية بهذه المشكلة قرر مجازاة مسئول الجمارك الذي تسبب فيها، مطالبا مصلحة الجمارك بتقديم جميع التيسيرات للقطاع التصديري والذي يقوم بدور كبير في دعم الاقتصاد المصري في الظروف الاقتصادية الحالية. كما شدد الوزير علي استمرار العمل بالمنافذ الجمركية "الصادر" علي مدار الأربع والعشرين ساعة يوميا لسرعة إنهاء إجراءات اية شحنات تصديرية فورا.