"الرقابة المالية" ترفض طلب "أبو قير للأسمدة" وتلزم التجاري بزيادة التأمين

رفض مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية الطلب المقدم من شركة "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" لوقف بعض قرارات الجمعية العامة العادية لشركة "الاسكندرية للأسمدة ( أبوقير) " المنعقدة في 24 فبراير ،2011 وذلك لعدم توافر الأسباب الموجبة للوقف وفقا للمادة 10 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. أصدرت الهيئة قرارا بالزام شركة "التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية" بزيادة قيمة التأمين المودع منها لدي الهيئة بمبلغ 10 ملايين جنيه مصري وفقا للمادة (31) الفقرة (و) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة ،1992 وذلك لمدة ثلاثة أعوام تبدأ من التاريخ الفعلي لايداع مبلغ الزيادة وذلك لما نسب إلي الشركة من مخالفات. كما وافق المجلس علي الطلب المقدم من شركة "فينكورب انفستمنت هولدنج" بشأن تصفية نشاط رأس المال المخاطر المرخص به للشركة من قبل الهيئة، وذلك وفقا للمادة رقم (33) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. ووافق المجلس علي إنذار شركة "قناة السويس للتأمين" لمخالفتها أحكام المادتين (38 39) من القانون رقم (10) لسنة ،1981 والزام الشركة باستيفاء النقص في الأموال المخصصة المقابلة لحقوق حملة الوثائق في موعد أقصاه 30/6/2011.