تنظر غدا الدائرة الثامنة عقود بمحكمة القضاء الإداري الدعويين المقامتين من المهندس حمدي الفخراني وابنته اللتين طالبا فيهما بسحب أرض مدينتي من مجموعة طلعت مصطفي وإعادة بيعها بالمزاد العلني وإبطال عقد "مدينتي" الجديد. وتوقع الدكتور "شوقي السيد" محامي مجموعة طلعت مصطفي أن يتم تأجيل جلسة اليوم مبررا ذلك بانتظار التقرير وأن القضية مازالت في مرحلة ما قبل الحكم. أضاف أن الضجة الإعلامية عن جلسة اليوم مفتعلة من مقيم الدعوي للتأثير علي العدالة مشيرا إلي أن الظروف الحالية لا تسمح بهذا خاصة أننا ندافع عن العقد السليم استنادا للمصلحة الاجتماعية للملاك والاقتصادية للدولة. ومن جانبه أكد المهندس حمدي الفخراني صاحب الدعوي أن وزارة الإسكان أعادت تخصيص أرض مدينتي مرة أخري لشركة طلعت مصطفي بموجب عقد جديد في نوفمبر الماضي، وبنفس سعر وشروط العقد السابق والذي صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلانه، وتم بموجب العقد الجديد بيع المتر بثمن 227 جنيها، في حين أن مجموعة طلعت مصطفي تبيع المتر في الوحدات السكنية ب 10 الاف جنيه وفي المحال التجارية ب،5300 وبالتالي تمت إعادة بيع الأرض لمجموعة طلعت مصطفي رغم أن حيثيات حكم الإدارية العليا، نصت علي إعادة البيع بالمزاد العلني وبالسعر الحالي. ووكل مساهمو الشركة كلا من مرتضي منصور ومنتصر الزيات للدفاع عن حقوقهم حيث طالبوا بترحيل القضية في تصريحات ل"العالم اليوم" إلي شهر أكتوبر حتي يحدث نوع من الاستقرار وحتي تجد الحكومة حلولا وحتي لا يتم تشريد العمالة والتأثير السلبي علي مناخ الاستثمار خاصة أن الحكم بالبطلان سوف يجعل الأجانب الذين اشتروا السهم ب11،60 جنيه قد يلجأون إلي التحكيم الذي سوف يحكم لصالحهم ومن ثم يحصلون علي حقوقهم من جيب الشعب المصري.