بعد تأزم موقف اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى شهر إبريل 2011 ولم يجد سيولة كافية لصرف مرتبات العاملين فى ماسبيرو طلب د. سامى الشريف من وزير المالية د.سمير رضوان صرف دعم للاتحاد لصرف الرواتب على أن يستمر الدعم حتى شهر يوليو 2011 وذلك بدء العمل بالميزانية الجديدة.. وقد اشترطت وزارة المالية صرف الدعم المطلوب للرواتب فقط دون استغلاله فى إنتاج برامج جديدة أو سداد ديون متأخرة. ويواجه اتحاد الإذاعة والتليفزيون مطالبات من منتجى الدراما فى القطاع الخاص والذين لهم مستحقات مالية لدى شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات والتى تصل إلى 50 مليون جنيه وعلى قطاع الإنتاج باتحاد الاذاعة والتليفزيون حيث تصل مستحقاتهم إلى 35 مليون جنيه.