بعد أكثر من عام ونصف العام من المفاوضات، اتفقت فتح وحماس علي تشكيل حكومة انتقالية تضم شخصيات مستقلة تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة خلال عام ، وهو الأمر الذي أثار حفيظة اسرائيل لا لسبب سوي أن الاتفاق سقط الذرائع أمام انهاء الاحتلال الاسرائيل غير المعترف به دوليا للأراضي الفلسطينية . بناء علي التطورات الجديدة ، أكدت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنها ستضطر إلي إعادة النظر في سياستها لمساعدة السلطة الفلسطينية إذا شكلت حكومة منبثقة من المصالحة بين حركتي فتح وحماس التي تعتبرها الولاياتالمتحدة منظمة ارهابية. في تعليقه علي المصالحة ، قال مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الاميركية جاكوب ساليفان ان الحكومة الأمريكية ستبقي علي برنامج مساعدتها طالما بقي الرئيس عباس في السلطة ، وأضاف أنه في حال تشكيل حكومة جديدة سيكون علي الولاياتالمتحدة تقييم المباديء السياسية التي ترتكز عليها ويتقرر بعد ذلك كيف ستكون المساعدة المحددة بالقانون الاميركي ، وأوضح المسئول الأمريكي نفسه أن دعم المصالحة الفلسطينية ينطلق من اللحظة التي تشجع فيها علي السلام، مؤكدا أن علي الحكومة الفلسطينية الجديدة أيا كان تشكيلها احترام مباديء اللجنة الرباعية . تقضي مباديء هذه اللجنة التي تضم الولاياتالمتحدة والأمم المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي بنبذ العنف وقبول الاتفاقات السابقة والاعتراف بحق اسرائيل في الوجود. يعتبر هذا التوجه الذي يربط بين المساعدة الأمريكية وبين توجه الحكومة الفلسطينية مؤشرا علي رغبة الولاياتالمتحدة في ايجاد جسر للتفاهم ، علي عكس السياسة الاسرائيلية وانصاره من المتشددين في الكونجرس التي ترفض المصالحة خشية أن تؤدي الي تعرية الموقف الاسرائيلي الرافض للسلام . فقد حذر كاي جرانجر الذي يشغل مقعد الجمهوريين في اللجنة الفرعية المشرفة علي مراقبة المساعدة الخارجية من أن الولاياتالمتحدة ستعيد النظر في مساعدتها للفلسطينيين لمنع الاتفاق ، وأنه إذا اصبح اتفاق تقاسم السلطة واقعا في الأراضي الفلسطينية، فإن الولاياتالمتحدة ستضطر لإعادة النظر في مساعدتها للسلطة الفلسطينية. في نفس الوقت أعترفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في تقرير لها بأن التوقيع علي المصالحة الوطنية الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس أثبت فشل أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية التي اكدت في تقارير سرية لها تم وضعها منذ ايام قليلة استحالة الوصول إلي اتفاق مصالحة بين حماس وفتح ، وزعمت هذه التقارير أن الخلافات بين الفصيلين وصلت إلي حد كبير للغاية أكثر من أي وقت مضي ، وهو ما سيؤدي بطبيعة الحال إلي تعميق الخلافات وصعوبة التوقيع علي اتفاقية للمصالحة بالوقت الحالي علي الاقل. اشارت الصحيفة أن الإعلان عن المصالحة الفلسطينية جاء كالصاعقة علي قادة الأجهزة الأمنية ممن اصيبوا بالذهول مع هذا الاعلان الذي اثبت أن القاهرة مازالت تمسك بجميع خيوط القضية الفلسطينية ، والأهم من كل هذا أن جميع القرارات الفلسطينية المصيرية يجب أن تمر عبر القاهرة وليس أي عاصمة أخري بالمنطقة.