انخفضت إلي النصف..أسعار الغذاء رفضت الاعتراف بتراجع الصادرات!

تشهد صادرات الحاصلات الزراعية تراجعاً كبيراً منذ اندلاع أحداث 25 يناير وهو نفس الشيء الذي حدث لصادرات المواد الغذائية المصنعة الأمر الذي ألحق ضرراً بالغاً بالمصدرين حيث قدرت الخسائر في قطاع الحاصلات الزراعية بمئات الملايين من الجنيهات في الوقت الذي وصلت فيه خسائر المواد الغذائية المصنعة مليار جنيه.
ورغم تأثر الاقتصاد القومي بهذا التراجع المخيف والذي يتوقع استمراره بسبب الأحداث التي تمر بها المنطقة العربية والأسواق الرئيسية لهذه السلع، فإن المواطنين استبشروا خيراً بإمكانية تراجع أسعار السلع الغذائية وخاصة الخضراوات والفاكهة ظنا منهم أن مرتجع التصدير سيتم طرحه بالسوق المحلي وبالتالي سيزيد المعروض وتنخفض الأسعار ولكن هذا لم يحدث بل علي العكس ارتفعت أسعار السلع الغذائية المختلفة بشكل مبالغ فيه
شهدت أسعار الطماطم ارتفاعا كبيرا وصل في بعض الأحيان 10 جنيهات للكيلو والبطاطس 3 جنيهات والفاصوليا الخضراء 5 جنيهات ونفس السعر لكيلو البسلة، كما ارتفع سعر الفلفل إلي 5 جنيهات والملوخية 4 جنيهات وورق العنب 10 جنيهات في الوقت الذي وصل فيه سعر كيلو البرتقال لثلاث جنيهات والفراولة 4 جنيهات.
وقد أرجع المصدرون هذا الارتفاع في السوق المحلي إلي انخفاض انتاجية العديد من المحاصيل أثناء الأزمة بسبب عدم القدرة علي مراعاة المحصول حيث كان يعد هذا التوقيت (عز الموسم) ورغم هذا لم يتم التعامل معه بالصورة المعتادة بسبب عدم توافر العمال أو آلات الري أو التسميد كما أن حركة النقل ظلت متوقفة لفترة ليست قصيرة ومن ثم تراجعت انتاجية معظم المحاصيل وبالتالي انخفض المعروض بالسوق رغم عدم التصدير.
و40% تراجعاً في الصادرات
الباشا إدريس -رئيس شعبة الحاصلات الزراعية وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية كشف عن تراجع صادرات الحاصلات الزراعية خلال الفترة الماضية حيث بلغت نسبة التراجع حوالي 40% منذ اندلاع أحداث يناير، مضيفا أن الوضع يزداد سوءًا نتيجة للأحداث التي تشهدها العديد من الدول العربية والتي تعد من أهم أسواق الصادرات المصرية فحالياً تم إغلاق أسواق اليمن وسوريا -وليبيا مشيرا إلي أن الجميع يسعي حاليا لفتح هذه الأسواق من جديد ولكن هناك مشكلة أخري أسهمت في تعقيد الأزمة التي يواجهها المصدرون حاليا وهي عدم قيام وزارة الصناعة بصرف رد أعباء التصدير منذ بداية يوليو 2010 الأمر الذي ألحق أضرارا بالغة بالعديد من المصدرين، هذا إلي جانب انتشار ظاهرة التهريب من جانب بعض المصدرين في القطاع فعلي سبيل المثال يقوم أحدهم بتصدير أرز ويضع علي وجه الكونتينر سلعة أخري كالفاصوليا أو اللوبيا أو الملح وبعد وصول الشحنة إلي الدولة المستوردة يتم بيع البقوليات هذه بأسعار منخفضة لأن الهدف الأساسي هو تصدير الأرز الأمر الذي يسبب لنا أضرار بالغة كمصدرين لنفس المنتج، مطالبا المواني بضرورة التشديد في عملية الكشف علي السلع المصدرة ومراجعتها بشكل كامل.
ويشير إدريس إلي أن الأشهر الحالية تعد فواصل مواسم ومن ثم لم يشعر المستهلك المحلي بانخفاض أسعار السلع التي تراجع معدل تصديرها مؤكدا أن استمرار حالة التوقف التي يشهدها القطاع حاليا لفترة أطول سوف تنعكس علي الأسعار المحلية والتي تشهد انخفاضا حتميا بسبب زيادة المعروض.
انخفاض الإنتاج
فيما يشير خالد أبو إسماعيل -رئيس شعبة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية إلي أن التراجع حدث في أصناف معينة يأتي في مقدمتها الخضار الطازج ولكونه منتجا سريع التلف فقد تأثر بفترة التوقف التي استثمرت 40 يوما بعد 25 يناير بسبب عدم توافر الطيران في بعض الأحيان وعدم انتظامه في أحيان أخري وحالياً يواجه مشكلة الاضطرابات التي تشهدها معظم الدول العربية وأيضا حركة النقل غير المنظمة وكل هذه العوامل كان من شأنها زيادة المعروض بالسوق المحلي وبالتالي انخفاض الأسعار ولكن هذا لم يحدث والسبب يعود إلي الانخفاض الكبير في إنتاجية محاصيل الخضر والفواكه بسبب الأحداث التي شهدتها مصر مؤخراً والتي حدثت في عز الموسم الزراعي وفي هذا التوقيت لم يكن هناك عمالة متوافرة والري والتسميد توقفوا أيضا، كما تعرض العديد من المصدرين بسبب الانفلات الأمني إلي سرقة المعدات الزراعية الخاصة بهم ومن ثم حدث عدم انتظام في عمليات الزراعة والحصاد وأيضا عدم انتظام النقل والمحصلة تراجع معدل الإنتاجية وبالتالي انخفاض حجم المعروض ومن ثم ارتفاع الأسعار