تلقي الدكتور سمير رضوان وزير المالية خطابا من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، يؤكد فيه دعم الأزهر وعلمائه للاقتصاد المصري في هذا الوقت الدقيق الذي تمر به مصر.. معلنا رده لكل المبالغ المالية التي تقاضاها كراتب منذ توليه مسئولية مشيخة الأزهر الشريف في مارس 2010. قدم المستشار القانوني للأزهر المستشار سيد سلطان نيابة عن شيخ الأزهر لوزير المالية شيكا بقيمة 37 ألفا و647 جنيها مجموع راتب شيخ الأزهر منذ توليه المنصب. وصرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأن شيخ الأزهر طلب رد المبلغ إلي الخزانة العامة للدولة، حيث قرر الوزير تحويلها إلي حسابات وزارة المالية لدي البنك المركزي والخاصة بالموازنة العامة للدولة. وأكد المستشار القانوني أن فضيلة الإمام الأكبر لم يتقاض أي مكافآت أو بدلات عن جميع اللجان والأنشطة المختلفة التي يشرف عليها منذ توليه رئاسة مشيخة الأزهر، حيث اقتصر ما حصل عليه الدكتور أحمد الطيب من مبالغ مالية من الأزهر طوال الفترة الماضية علي الراتب فقط والذي قام برده لوزارة المالية. وأضاف أن شيخ الأزهر طلب من وزير المالية وقف إصدار راتبه من الأزهر حيث سيستمر في عدم الحصول علي أي مستحقات لرغبته في القيام بخدمة الأزهر الشريف ومجال الدعوة الإسلامية بدون الحصول علي أجر عن ذلك. وأشار إلي أن مستشاري الأزهر في مختلف المجالات القانونية والتعليمية والمالية وفي مجال الحوار بين الأديان ومجال الدعوة لا يتقاضون أية مبالغ مالية من الأزهر ومنذ تعيينهم كمستشارين لفضيلة الإمام الأكبر فكلهم أساتذة جامعات يقدمون علمهم لخدمة الوطن دون الحصول علي أجر.