قال إن الأوضاع في مصر غامضة

البنك الدولي: من المبكر الحديث عن المشاركة في الاقتصاد المصري بعد الثورة

أكدت سارة كليف المديرة المشاركة والممثلة الخاصة لفريق إعداد تقرير التنمية في العالم لعام 2011 أن الوضع في مصر الآن لا يزال غامضا وأنه مازال من المبكر الحديث عن أي ادوار يمكن أن يقوم بها البنك الدولي للمساهمة في عملية البناء الاقتصادي في مصر عقب الثورة جاء ذلك أثناء المؤتمر الصحفي التفاعلي الذي نظمة البنك الدولي بين صحفيين في مصر ولبنان وبين ممثلي البنك الدولي في واشنطن المسئولين عن إعداد تقرير التنمية في العالم لعام 2011 والذي ثم الإعلان عنه أمس الاثنين في واشنطن ويحمل التقرير عنوان "الصراع والامن والتنمية". وأعلن البنك الدولي أن نحو 5.1 مليار شخص يعيشون في مناطق تعاني من دوامات متكررة من العنف السياسي والاجرامي، وحذر التقرير من أنه لم يفلح حتي الآن في البلدان المنخفضة الدخل أو البلدان "الهشة" أو المتأثرة بالصراعات في تحقيق أي من الأهداف الانمائية للألفية، وأكد التقرير أن حل المشكلات الاقتصادية والسياسية والامنية التي تعوق التنمية وتدخل الدول الهشة في دوامات لا تنتهي من العنف يتطلب تدعيم المؤسسات الوطنية وتحسين سبل الحكم الرشيد بوسائل تعطي الأولوية لتوفير أمن المواطن والعدالة وفرص العمل. وقال روبرت زوليك رئيس البنك الدولي إنه لو أردنا كسر دوامات العنف المفزعة وتقليل الضغوط التي تحركها فإنه لابد للبلدان أن تنشئ مؤسسات وطنية تتمتع بالمزيد من الشرعية والخضوع للمساءلة، وتكون قادرة علي توفير الأمن للمواطن والعدالة وفرص العمل، وقال إن احتمالات إصابة الأطفال بسوء التغذية في هذه الدول تزيد إلي الضعف، كما تصل احتمالات تسربهم من المدارس إلي ثلاثة أضعاف، ويمكن أن تمتد آثار العنف في منطقة ما إلي الدول المجاورة وإلي غيرها من انحاء العالم مما يضر بآفاق التنمية لدي الآخرين ويؤثر في المنطقة كلها. وأشار التقرير إلي أن إحداث تحولات مؤسسية حقيقية يتطلب وقتا طويلا وعادة ما يستغرق الأمر من 15 إلي 30 عاما لكي تصبح المؤسسات الوطنية الضعيفة أو غير الشرعية قادرة علي الصمود في وجه العنف وعدم الاستقرار كما أن المجتمعات التي نجحت في الخروج من دوامة العنف مرت كلها بسلسلة من المراحل الانتقالية لاحداث التحول في مؤسساتها السياسية والامنية والاقتصادية، وأوضح التقرير أن نجاح جهود الاصلاح المبكرة يتركز بشكل عام حول تحسين أمن المواطن والعدالة وفرص العمل، وفهم العلاقات المتبادلة الإيجابية والسلبية بينهما وأنه عند غياب أحد هذه العناصر يكون التعثر هو مصير عملية التحول. من ناحية أخري أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا عن آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2011 طالب فيه بتوجيه الدعم بدقة إلي الأسر الفقيرة في الاقتصادات النامية والصاعدة لأن تلك الأسر تعاني بسبب ارتفاع أسعار الغذاء في العالم، وحذر الصندوق من أن الارتفاع المستمر في أسعار الغذاء والسلع الأساسية يشكل مصدرا للخطر علي الأسر الفقيرة في تلك البلدان وخاصة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وخاصة عقب التوترات الاجتماعية والاقتصادية الأخيرة التي شهدتها المنطقة.